أما الكتاب: فعمومُ قولِهِ تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ولم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في إخراج أُمِّ الولد من ذلك. وقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: ٥] وأُمُّ الولد يجوزُ وطؤها بالإجماع، وقد سمَّاها اللهُ مملوكةً، وهو المدَّعى، ولم يأتِ ما يخصِّصُ البيعَ مِنْ وَجْهٍ يثبت كونه (١٩٩/ أ) حُجَّة. وأما السُّنة: فقال الإمام الشافعيُّ (¬١): حدَّثنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمِع جابرَ بن عبد الله يقول: «كُنَّا نَبيعُ سَرارينا أُمَّهاتِ الأولاد، والنبيُّ ﷺ فينا، لا نرى (¬٢) بذلك بأسًا». وأخرجه النسائيُّ (¬٣)، من حديث مكِّي بن إبراهيم، عن ابن جُريج، ولفظه: «كنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد والنبيُّ ﷺ حَيٌّ فلا يُنْكِرُ علينا» (¬٤). __________ (¬١) «في السنن المأثورة» (ص ٢٩٣) حديث (٢٨٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٧٠ - ٤٧١). (¬٢) «نرى» في الأصل بإهمال الحرف الأول، وفي مطبوعة «السنن المأثورة»: «يرى»، ووقع في عدة مواضع من الإبرازة الأولى: «نرى» بالنون وهو الصواب. (¬٣) في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٦ - ٥٧) رقم (٥٠٢١). (¬٤) ليس هذا لفظ رواية مكي، بل هو لفظ رواية أبي عاصم عن ابن جريح، وقد رواها النسائي في «السنن الكبرى» عقب رواية مكي (٥/ ٧٥) رقم (٥٠٢٢)، وأما = = لفظ رواية مكي بن إبراهيم فهو: « … ما نرى بذلك بأسًا».
📑 সূচিপত্র — جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
- موضوع الرسالة
- المؤلفات في المسألة:
- منهج ابن كثير فيها:
- أوجه التطابق:
- مراحل تأليف الكتاب:
- ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
- دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
- وصف المخطوط:
- تاريخ النسخ:
- ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
- أشهر مؤلفاته:
- وفاته:
- ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
- وفاته:
- المنهج المتبع في التحقيق:
- النصُّ المُحقَّق
- جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
- فصل
- مسألة: في قَرْض الإماء
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।