جزء في بيع أمهات الأولاد
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  1. موضوع الرسالة
  2. المؤلفات في المسألة:
  3. منهج ابن كثير فيها:
  4. أوجه التطابق:
  5. مراحل تأليف الكتاب:
  6. ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
  7. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
  8. وصف المخطوط:
  9. تاريخ النسخ:
  10. ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
  11. أشهر مؤلفاته:
  12. وفاته:
  13. ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
  14. وفاته:
  15. المنهج المتبع في التحقيق:
  16. النصُّ المُحقَّق
  17. جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  18. فصل
  19. مسألة: في قَرْض الإماء
  20. المصادر والمراجع

وحكايتُهُ الإجماعَ على أن جنايتها مضمونةٌ على سيدِها غيرُ مُسَلَّم؛ فقد حكى القاضي عبدُ الوهَّاب في كتاب «الإشراف» (¬١) الخلافَ في ذلك عن أبي ثَور. وقال الغزاليُّ في «الوسيط» (¬٢): «مذهب العلماء قاطبةً في هذه الأعصار أنَّ مَنْ استولد جاريتَهُ عَتَقَتْ عليه بموته، ولم يجز بيعُها قبل الموت، وللشافعي قولٌ قديم -وهو مذهب عليٍّ-: أنه يجوز البيعُ، فإن لم يتَّفق عَتَقَتْ بالموت. وقيل: معنى قول (¬٣) القديم: أنها لا تَعْتِق، بل الاستيلاد كالاستخدام بإرضاع الولد. لكنِ اختلف الأصحابُ في أنه لو قضى قاضٍ ببيع أُمَّهات الأولاد هل يُنْقَضُ قضاؤه؟ وكأنهم يرون الاتفاقَ بعد الاختلاف قاطعًا أثرَ الخلاف (¬٤)». هذا كلامه! وهو ظاهرٌ في حكاية إجماعٍ بعد خلافٍ، وفيه نِزاع لو كان الإجماع قوليًّا، والصحيحُ أنه لا يُعدُّ إجماعًا، بل الغزاليُّ ممن اختار امتناعَ ذلك (¬٥) تَبَعًا للإمام أحمد (¬٦)، وأبي الحسن الأشعري (¬٧)؛ كذا حكاه عنه الإمامُ __________ (¬١) (٢/ ١٠٠٤). (¬٢) (٧/ ٥٤٣). (¬٣) «قول» كذا في الأصل، وفي مطبوعة «الوسيط»: «قوله». (¬٤) «الخلاف» كذا في الأصل، وفي مطبوعة الوسيط: «الاختلاف»، وأشار في الحاشية إلى أنه جاء في نسخة: «الخلاف». (¬٥) «المستصفى» (٢/ ٣٩٢). (¬٦) انظر «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٧٢)، و «المسودة» لآل تيمية ص/ ٣٢٥. (¬٧) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٣٥٩).

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।