جزء في بيع أمهات الأولاد
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  1. موضوع الرسالة
  2. المؤلفات في المسألة:
  3. منهج ابن كثير فيها:
  4. أوجه التطابق:
  5. مراحل تأليف الكتاب:
  6. ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
  7. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
  8. وصف المخطوط:
  9. تاريخ النسخ:
  10. ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
  11. أشهر مؤلفاته:
  12. وفاته:
  13. ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
  14. وفاته:
  15. المنهج المتبع في التحقيق:
  16. النصُّ المُحقَّق
  17. جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  18. فصل
  19. مسألة: في قَرْض الإماء
  20. المصادر والمراجع

قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (¬١)، رحِمهُ اللهُ تعالى: أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ. الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا. الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ. الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن. الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة. السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها. الثامن: الوقف في ذلك. أما القول الأول: فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ الذي صار إليه في أثناء خِلافته (¬٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (¬٣)، وعليٍّ في أول أمره (¬٤)، وجابر بن عبد الله (¬٥). __________ (¬١) انظر «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٢ و ١٥٧)، و «التمهيد» (٣/ ١٣٦)، و «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٩٧٨). (¬٢) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٥٠). (¬٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ٤٤٠). (¬٤) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٧٦). (¬٥) أخرج أبو داوُد (٣٩٥٤)، والحاكم (٢/ ١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) عن جابر= = ابن عبد الله ﵁ قال: «بعنا أُمَّهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ، فلما كان عُمر نهانا فانتهينا». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ٤١٢): حديث حسن. وقال ابن كثير -كما سيأتي (ص ٩٨) -: هذا على رَسْم مسلم.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।