جزء في بيع أمهات الأولاد
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة: في قَرْض الإماء
  1. موضوع الرسالة
  2. المؤلفات في المسألة:
  3. منهج ابن كثير فيها:
  4. أوجه التطابق:
  5. مراحل تأليف الكتاب:
  6. ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
  7. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
  8. وصف المخطوط:
  9. تاريخ النسخ:
  10. ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
  11. أشهر مؤلفاته:
  12. وفاته:
  13. ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
  14. وفاته:
  15. المنهج المتبع في التحقيق:
  16. النصُّ المُحقَّق
  17. جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  18. فصل
  19. مسألة: في قَرْض الإماء
  20. المصادر والمراجع

عُمر ﵁ في أُمِّ الولد: إنها لا تباع - يعني قبل وفاة سيدها - لا يُعارِض حديثَ جابر؛ لأن الظاهر عِلمه ﵇ بذلك وتقريره عليه. فهذا توجيهُ هذا القول، والله أعلم. ورَجَعَ حاصلُ الخلاف إلى أن أُمَّ الولد تُباع في حياة السيد؛ لحديث جابر، فإذا مات عتقت؛ لحديث ابن عباس، وقول عُمر المشتهر في الصحابة، إلا أن يكون على سيدها بعد وفاته دَيْن فتُباع فيه؛ لحديث سلامة بنت معقل حيث قالت لها امرأةُ الحُباب بن عَمرو: «الآن تُباعين في دَيْنِهِ». فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ فقرَّرها عليه، كما تقدم توجيه ذلك. وهذا تفصيلٌ لا يرفع ما اتفق عليه الأقوال المتقدمة، بل توافق كلًّا في صورة، ومثل هذا يجوز إحداثُهُ على الصحيح من أقوال أهل الأصول، وهو الذي نَصَرَه الآمديُّ وابنُ الحاجب وغيرهما، فيصير قولًا سادسًا في المسألة. وفيها قولٌ سابعٌ وهو الوقف، قال المزني في «مختصره»: «وقد قَطَعَ -يعني: الشافعيّ- في خمسة عشر كتابًا بعِتق أُمَّهات الأولاد، ووَقَفَ في غيرها». قلت: فيتلخَّص من كلام الأصحاب عن الشافعي أربعة أقوال: الجديد المشهور: أن أُمَّ الولد لا تُباع بحال. الثاني: أنها تُباع مطلقًا.

— صفحة ١٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।