جزء في بيع أمهات الأولاد
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة: في قَرْض الإماء
  1. موضوع الرسالة
  2. المؤلفات في المسألة:
  3. منهج ابن كثير فيها:
  4. أوجه التطابق:
  5. مراحل تأليف الكتاب:
  6. ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
  7. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
  8. وصف المخطوط:
  9. تاريخ النسخ:
  10. ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
  11. أشهر مؤلفاته:
  12. وفاته:
  13. ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
  14. وفاته:
  15. المنهج المتبع في التحقيق:
  16. النصُّ المُحقَّق
  17. جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  18. فصل
  19. مسألة: في قَرْض الإماء
  20. المصادر والمراجع

مسألة: في قَرْض الإماء خمسةُ أقوالٍ للعلماء: أحدها: أنه حرام؛ لما يؤدِّي إليه من وَطْءِ الأَمَةِ، ثم ردِّها؛ فتكون كالمستعارة. أو لأنه عَقْد جائزٌ من الطرفين؛ فالملك فيه مزلزل، والفُرُوجُ لا تُستباح بذلك؛ كوَطْءِ الأَمَة المُشتراة في مدة الخيار؛ فإنه لا يجوز؛ لَمَّا كان كلٌّ من البائع والمشتري متمكِّنً (¬١) من فَسْخ العقد. وكذا كلٌّ من المُقْرِض والمُقْرَض له أن يفسخ العقد ما دامت العين باقية، وللمُقرِض المطالبةُ متى شاء، سواء كانت العينُ باقية أم لا، هذا في القرضِ الغيرِ المؤجَّلِ. هذا الذي ذكرتُهُ: مذهب مالك (¬٢)، وأبي حنيفة (¬٣)، ووجهٌ في مذهب أحمد (¬٤)، ﵏. الثاني: أن ذلك مكروه؛ وهو وجه في مذهب أحمد، فإنه قال: «أكرَه قَرْضَ بني آدم»، فحُمِل على الكراهة التنزيهيَّة. وقيل: على التحريم كما __________ (¬١) «متمكن» كذا في الأصل، والجادة: «متمكنًا»، وقد تقدم التعليق على هذه المسألة (ص ٤٥) تعليق رقْم (٣). (¬٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٥٦٥)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦). (¬٣) «حاشية ابن عابدين» (التكملة) (٨/ ٣٨٣). (¬٤) «المغني» (٦/ ٤٣٣)، و «المقنع» مع «الشرح الكبير» و «الإنصاف» (١٢/ ٣٢٥ - ٣٢٩).

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।