الرابع: أنها تُباع عليه؛ وهو رواية في مذهب مالك بن أنس ﵀؛ حكاها القاضي عبد الوهاب في «إشرافه» (¬١) وهي غريبة جدًّا!! وقال مَعمَرٌ، عن عَمرو بن ميمون: كتب عُمر بن عبد العزيز في مَنْ أسلم من رقيق [أهل] (¬٢) الذِّمَّة أن يُباعوا، ولا يُتركوا يَسترقونهم، ويدفع الثمن إليهم (¬٣). وكأنَّ وَجْهَ هذا القول: أنه إذا لم (¬٤) تُباع وُقِفَ الأمر، فيبقى ملكه مستمِرًّا عليها، وذلك محذور؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾ [النساء: ١٤١]. ولما روى ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهري قال: مَضَتِ السُّنة ألَّا يَسترِقَّ كافرٌ __________ (¬١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ١٠٠٥). (¬٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدركته من مصادر التخريج. (¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٦) رقم (٩٩٦٢)، وفي (٦/ ٤٤) رقم (٩٩٥٥) عن معمر والثوري، عن عمرو بن ميمون، به. وفي (٦/ ٤١) رقم (٩٩٤٠) و (٦/ ٤٨) رقم (٩٩٦٨) عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز .... (¬٤) علَّق الناسخ في حاشية الأصل: «لعله: تكن» بإهمال الحرف الأول، أي: إذا لم تكن -أو يكن- تُباع، والذي دعاه إلى ذلك أنه رأى الجازم دخل على المضارع «تباع» فلم يجزمه! وكان حقه أن يقول: «لم تُبَعْ» ولكن يُخرَّج ما في الأصل على وجهين: الأول: بضم العين، فلذلك على إهمال «لم» فيُرفع المضارع بعدها حملًا على «لا» أو «ما» النافيتين. والثاني: بفتح العين، وذلك لجريانه على لغة من ينصب الفعل المضارع بِـ «لم».
📑 সূচিপত্র — فصل
- موضوع الرسالة
- المؤلفات في المسألة:
- منهج ابن كثير فيها:
- أوجه التطابق:
- مراحل تأليف الكتاب:
- ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
- دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
- وصف المخطوط:
- تاريخ النسخ:
- ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
- أشهر مؤلفاته:
- وفاته:
- ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
- وفاته:
- المنهج المتبع في التحقيق:
- النصُّ المُحقَّق
- جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
- فصل
- مسألة: في قَرْض الإماء
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ১০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।