جزء في بيع أمهات الأولاد
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. موضوع الرسالة
  2. المؤلفات في المسألة:
  3. منهج ابن كثير فيها:
  4. أوجه التطابق:
  5. مراحل تأليف الكتاب:
  6. ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
  7. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
  8. وصف المخطوط:
  9. تاريخ النسخ:
  10. ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
  11. أشهر مؤلفاته:
  12. وفاته:
  13. ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
  14. وفاته:
  15. المنهج المتبع في التحقيق:
  16. النصُّ المُحقَّق
  17. جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  18. فصل
  19. مسألة: في قَرْض الإماء
  20. المصادر والمراجع

وقال مالك (¬١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (¬٢) عنه. مسألة: لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء: أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (¬٣). الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (¬٤) وأحمد رحمهما الله. الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥). __________ (¬١) «المدونة الكبرى» (٤/ ٤٣٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٩٨١). (¬٢) في كتابه «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ١٠٠٤ - ١٠٠٥) (¬٣) انظر «روضة الطالبين» (١٢/ ٣١٣)، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضًا، انظر «المغني» (١٤/ ٦٠٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٧١). (¬٤) «المدونة الكبرى (٣/ ٢٦٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٩٨١). (¬٥) انظر «المغني» (١٤/ ٦٠٠). وعلَّق ابن كثير في حاشية الأصل على هذا الموضع ما نصه: «وهو مذهب أبي حنيفة ﵀». وانظر «المبسوط» (٧/ ١٦٨)، و «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ٢٩٥).

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।