حتَّى يتم الغروب. ويجوزُ قضاءُ الفرائضِ فيها، وركعتا الطَّوافِ، وإعادةُ جماعةٍ أقيمتْ وهو بالمسجدِ،
سُنَّةُ الظُّهرِ بعدَها، ولو في جَمْعِ تأخيرٍ. والخامس: عندَ غروبِها (حتى يتم الغروبُ) لحديثِ عقبةَ، وتقدَّم. (ويجوزُ قضاءُ الفرائضِ فيها) أي: في الأوقاتِ المذكورةِ؛ لعُمومِ حديثِ: "مَنْ نامَ عَن صَلاةٍ، أو نَسِيَها، فلْيُصَلها إذا ذكرَها" متَفقٌ عليه (¬١). ولحديث: "إذا أدركَ أحدُكم سجدة من صلاةِ العَصرِ قَبلَ أنْ تغيبَ الشَّمس، فليتم صلاتَه" متفقٌ عليه (¬٢). ويجرزُ فِعلُ منذورة، ونذرُها فيها؛ لأنَّها واجبةٌ أشبهتِ الفرائض. (و) يجوزُ فيها (ركعتا الطواف) لحديثِ جبيرِ بن مُطعِم (¬٣) مرفوعًا: "يا بني عبدِ منافٍ، لا تَمْنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى فيه في أيةِ ساعةٍ شاءَ مِن ليل أو نهار" رواه الأثرمُ، والترمذي وصححَه (¬٤). ولأنهما (¬٥) تبعٌ له، وهو جائز كلَّ وقتٍ. (و) يجوزُ فيها (إعادةُ جماعةٍ أُقِيْمت وهو بالمسجدِ) لحديثِ أبي ذرٍّ مرفوعًا: "صل الصلاة لوقتِها، فإنْ أقِيْمت وأنتَ في المسجدِ، فصل ولا تَقُل: إِني صليتُ؛ فلا أصلي" رواه أحمدُ ومسلم (¬٦). فإن لم يكنْ بالمسجدِ، لم يستحب له الدخولُ ولا يعيدُها فيها. __________ (¬١) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في "مسنده" (٣٠٨٦)، والطبراني في "الأوسط" (٦١٢٩)، وهو عند البخارى (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وأحمد (١١٩٧٢) بنحوه. كلهم من حديث أنس ﵁. (¬٢) البخاري (٥٥٦) و اللفظ له، ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁. (¬٣) هو أبو محمد -ويقال: أبو عدي- جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، شيخ قريش في زمانه، ابن عم النبي ﷺ، من الطلقاء الذين حسن إسلامهم. (ت ٥٩، وقيل: ٥٨ هـ). "الاستيعاب" بها في "الإصابة" ٢/ ١٣١ - ١٣٤، و"السير" ٣/ ٩٥ - ٩٩. (¬٤) لعله في "سنن" الأثرم ولم تطبع، وهو عند الترمذي (٨٦٨)، وأبي داود (١٨٩٤)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٨٤، وابن ماجه (١٢٥٤). قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر ﵁. (¬٥) في (م): "ولأنها". (¬٦) "مسند" أحمد (٢١٤٢٣)، و"صحيح" مسلم (٦٤٨) (٢٤٢).