ويجبُ به دينارٌ، أو نصفُه كفارةً.
(ويجبُ به) أي: بوطءِ الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم، سواءٌ كان في أوَّلِ الحيضِ أو آخرِه (دينارٌ، أو نصفه) أي: نصفُ الدينار (كفارةً) لذلك على التخيير، بشرطِ أن يكونَ الواطئُ (¬١) ممن يجامِع مثلُه، وهو ابنُ عشر، وأن يولجَ الحشفةَ، أو تدرَها، ولو بحائل لفَّه على ذَكَره؛ وذلك لحديث ابنِ عباس مرفوعًا في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينار" رواه أحمدُ، وأبو داود، والترمذيُّ، والنسائيّ (¬٢). وتخييرُهُ بين الشيءِ ونصفِه، كتخييرِ المسافرِ بين القَصْر والإتمام. والدينارُ هنا: المثقالُ من الذَّهب، مضروبًا، أَوْ لا، وتجزئ قيمتُه من الفضَّة فقط
يقل: إلَّا لمَن به شَبَقٌ بشروطه؟ لأنَّا نقول: عبارتُه صادقةٌ بذلك؛ لأنَّه مفرد مضافٌ، فيعُمُّ، كما هو مذهبُ الإمامِ أحمدَ. (قبل انقطاع الدَّم) أي: بأن أَولجَ والدمُ يَسيل -ولم يَجز الوطءُ- أمَّا إن أَولجَ بعد انقطاعِه، سواءٌ كان في أثناءِ الحيضِ أو بعد فراغِ مدَّتِه، ولو قبل الغُسل، فلا كفَّارةَ. ح ف. كفَّارةً لدلك) زجرًا له؛ ولهذا أَغنَى وجوبُها عن التَّعزير (¬٣) في وجهٍ. وهو من المفرَدات. ويجبُ لو (¬٤) وَطئها وهي طاهرةٌ، فحاضت في أثناءِ وَطْئه، ولو لم يَستدمْ. ح ف وزيادة. (قيمتُه من الفضَّةِ فقط) أي: فلا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ إلَّا من الفضة. ح ف __________ (¬١) فى (م): "الوطء". (¬٢) أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٣، وهو عند ابن ماجه (٦٤٠). لكن ورد عند الترمذي (١٣٦) بلفظ: "يتصدق بنصف دينار"، و (١٣٧) بلفظ: إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار". قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ أما المرفوع فمضى، وأما الموقوف فأخرجه أبو داود (٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥١) و (٩٠٥٢) و (٩٠٥٣) و (٩٠٥٤). وقال النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٣٢: واتفق الحفاظ على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وتلونه. اهـ وينظر "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٧٧. (¬٣) في الأصل: "التعريف". والمثبت من "المبدع" ١/ ٢٦٦. (¬٤) في الأصل: "له"، ولا يستقيم بها الكلام. وينظر "كشاف القناع" ١/ ٢٠١.