هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي
/ ১৩৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نواقض الوضوء
  1. المقدمة
  2. ترجمة منصور البهوتي
  3. نسبه:
  4. مولده ومسيرته العلمية:
  5. شيوخه:
  6. تلامذته:
  7. مؤلفاته:
  8. صفاته:
  9. ثناء العلماء عليه:
  10. وفاته:
  11. ترجمة عثمان النَّجدي
  12. نسبه:
  13. ولادته ومنشؤه:
  14. شيوخه:
  15. تلاميذه:
  16. مؤلفاته:
  17. أقوال العلماء فيه:
  18. وفاته:
  19. ترجمة أحمد بن عوض
  20. نسبه:
  21. مولده ونشأته:
  22. مشايخه
  23. علمه:
  24. تلامذته:
  25. مصنفاته:
  26. وفاته:
  27. النسخ الخطية
  28. أولًا: "هداية الراغب":
  29. ثانيًا: "فتح مولي المواهب على هداية الراغب":
  30. طريقة التحقيق
  31. نماذج من صور المخطوطات المعتمدة
  32. كتابُ الطهارةِ
  33. فصل في الآنية
  34. باب الاستنجاء
  35. باب السواك وغيره
  36. باب الوضوء
  37. فصلٌ في مسح الخُفَّين وغيرهما
  38. باب نواقض الوضوء
  39. باب الغسل
  40. فصل في صفة الغسل
  41. باب التيمُّمُ
  42. باب إزالة النَّجَاسةِ الحُكْمِيَّة
  43. باب الحيض
  44. كتاب الصَّلاة
  45. فصل في الأذان والإقامة
  46. باب شروط الصلاة
  47. باب صفة الصلاة
  48. فصل كُرهَ في صلاةٍ التفاتٌ،
  49. باب سجود السهو
  50. فصل في الكلام على السُّجود لنَقْصٍ، أو شَكٍّ، أو غيرِ ذلك
  51. باب صلاة التطوع (¬١)، وأوقات النَّهْي
  52. باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما ببيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك
  53. فصلٌ في الإمامة
  54. فصلٌ في موقفِ الإمام والمأموم
  55. فصلٌ في الاقتداء
  56. فصلٌ في الأعذار المسقِطة للجمعة والجماعة
  57. باب صلاة أهل الأعذار
  58. فصلٌ في القَصْر
  59. فصل في الجَمْع بين الصَّلاتين
  60. فصل في صلاة الخوف
  61. باب صلاة الجمعة
  62. فصل في شروط صحة الجمعة
  63. باب صلاة العيدين
  64. باب صلاة الكسوف
  65. فصلٌ في صلاةِ الاستسقاء
  66. كتاب الجنائز
  67. فصلٌ في غسل الميت
  68. فصلٌ في الكَفَن
  69. فصلٌ في الصَّلاة على الميت
  70. فصل في حَمْلِ الميِّتِ ودفنِه
  71. كتاب الزكاة
  72. (بابُ زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام
  73. فصل في زكاة البقر
  74. فصل في زكاة الغنم
  75. باب زكاةِ الخارجِ من الأرض
  76. باب زكاة النقدين
  77. باب زكاةِ العُرُوض
  78. بابُ زكاة الفطر
  79. باب إخراج الزكاة
  80. باب أهل الزكاة
  81. كتاب الصيام
  82. باب ما يُفسِدُ الصوم
  83. فصلٌ
  84. فصلٌ
  85. فصلٌ
  86. فصلٌ في صوم التَّطوع
  87. باب الاعتكاف
  88. كتاب المناسك
  89. باب المواقيت
  90. باب الإحرامُ:
  91. فصلٌ في جزاءِ الصَّيدِ
  92. فصلٌ في صيدِ الحرَمين
  93. باب دخول مكَّة
  94. باب صفة الحج
  95. بابٌ صفةُ الحجِّ والعُمرةِ وما يتعلَّقُ بذلك
  96. باب الهدي والأضحية
  97. بابٌ الهديُ والأُضحيةُ والعقيقةُ
  98. كتاب الجهاد
  99. فصل في الأمان والهُدنة
  100. باب عقد الذمة
  101. فصل في أحكام الذِّمة
  102. كتاب البيع
  103. فصلٌ في الشُّروط في البيع
  104. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  105. باب الربا والصرف
  106. باب بيع الأصول والثمار
  107. باب السَّلَم
  108. باب القرض
  109. باب الرهن
  110. باب الضمان
  111. باب الحوالة
  112. باب الصلح
  113. باب الحجر
  114. فصلٌ في المحجورِ عليه لحظِّه
  115. باب الوكالة
  116. باب الشركة
  117. باب المساقاة
  118. باب الإجارة
  119. باب الجِعالة
  120. باب السَّبق
  121. باب العارية
  122. باب الغصب
  123. باب الشفعة
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. باب الهبة
  130. فصلٌ في تصرُّف المريض بنحوِ عَطِيّة
  131. كتاب الوصية
  132. فصل
  133. كتاب الفرائض
  134. فصلٌ في أحكامِ الجَدِّ مع الأخوةِ
  135. فصل في الحَجْب
  136. باب العصبة
  137. باب أصولُ المسائل سبعة:
  138. فصل في المُناسخة
  139. باب ذوي الأرحام
  140. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  141. فصلٌ في ميراث المفقود
  142. فصلٌ في ميراثِ نحوِ الغَرْقى
  143. فصلٌ في ميراث أهل المِلل
  144. فصلٌ في ميراث المطلَّقة رجعيًّا أو بائنًا بقَصْدِ الحرمان
  145. فصلٌ في ميراثِ القاتلِ والمبعَّض والولاءِ
  146. كتاب العتق
  147. فصل في الكتابة
  148. فصلٌ في أُمَّهات الأولاد
  149. كتاب النكاح
  150. باب المحرمات في النكاح
  151. فصلٌ في الضَّرْبِ الثَّاني مِنَ المحرَّماتِ
  152. باب الشروط والعيوب في النكاح
  153. فصلٌ] (¬٦) في عيوبِ النِّكاحِ
  154. باب نكاحُ الكفَّارِ
  155. كتاب الصداق
  156. فصلٌ في وليمةِ العُرْسِ
  157. باب عشرة النساءِ
  158. فصلٌ في القَسْم بينَ الزوجاتِ
  159. باب الخلع
  160. كتاب الطلاق
  161. فصلٌ فيما يختلفُ به عددُ الطلاق
  162. فصلٌ في الاستثناء في الطلاق
  163. فصلٌ في إيقاع الطلاق في الزمن الماضى والمستقبل
  164. باب تعليق الطلاق بالشروط
  165. فصلٌ في الشَّكِّ في الطَّلاق
  166. باب الرجعة
  167. باب الظِّهار
  168. باب اللعان
  169. فصلٌ فيما يلحق من النَّسب
  170. كتاب العدد
  171. فصلٌ في الإِحداد
  172. باب الاستبراء
  173. كتاب الرضاع
  174. كتاب النفقات
  175. فصلٌ في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبهائمِ
  176. باب الحضانة
  177. كتاب الجنايات
  178. فصلٌ في العَفْو عن القصاص
  179. فصلٌ فيما يوجب القصاصَ فيما دونَ النَّفس
  180. كتاب الديات
  181. فصلٌ في مقادير دِيَات النَّفْس
  182. فصلٌ في دِيَات الأعضاء ومنافِعها
  183. فصلٌ في الشِّجاج وكسرِ العظام
  184. فصلٌ في العاقلةِ وما تحمِله وغيرِ ذلك
  185. كتاب الحدود
  186. فصلٌ في حَدِّ الزِّنى
  187. فصلٌ في حدِّ القذْفِ
  188. فصل في حَدِّ المُسْكِرِ
  189. فصلٌ في التَّعزير
  190. فصلٌ في قَطْعِ السَّرِقةِ
  191. فصل في حَدِّ قُطَّاعِ الطريقِ
  192. فصلٌ في قتالِ البُغاةِ
  193. فصلٌ في حُكم المرتدِّ
  194. كتاب الأَطعمة
  195. فصلٌ في الذَّكاة
  196. فصلٌ في الصيد
  197. كتاب الأَيمان
  198. (فصل) جامع الأَيمان
  199. باب النذر
  200. كتاب القضاء
  201. فصل في أدبِ القاضي
  202. باب طريق الحكم وصفته
  203. فصل في القسمةِ
  204. فصلٌ في الدَّعاوى والبيِّنات
  205. كتاب الشهادات
  206. فصل في موانع الشهادةِ
  207. فصلٌ في عدد الشهود
  208. فصلٌ في الشهادة على الشهادة
  209. فصلٌ في اليمين في الدَّعاوى
  210. كتاب الإقرار
  211. (فصلٌ) في الإِقرارِ بالمُجْمَل
  212. مراجع التحقيق

أو الذَّكَرِ بفرجٍ غيره.

ولو زائدةً، سواءٌ كان المسُّ ببطن كفِّه، أو ظَهْرِها، أو حَرفِها، غيرِ ظفر. فلا نقضَ لو مسَّه بغيرها؛ لحديثِ أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال: "إذا أفضى أحدُكُم بيدِه إلى ذَكَرهِ، فقدْ وَجَبَ عليه الوضوءُ" رواه الشافعي وأحمد (¬١). (أو الذَّكَرِ) بالجرِّ عطفًا على "فَرْجٍ"؛ يعني أنَّه ينقضُ الوضوءَ مسُّ الذَّكَرِ (بفَرْجٍ) بالتنوين (غيرهِ) أي: غيرِ الذّكَر، فينقضُ مسُّ الذَّكَر بقُبُل أنثى، أو دبرٍ مطلقًا بلا حائلٍ؛ لأنَّه أفحشُ من مسِّه باليد.

عطاءٍ والأوزاعيِّ. لا ينقضُ المسُّ بذراعه أو كوعِه؛ لأنَّ الحكمَ المعلَّقَ على مطلَق اليدِ لا يتجاوزُ الكوعَ، ولأنَّ غيرَ اليدِ ليس بآلةٍ للمسِّ. ولمَّا كانت اليدُ شاملةً لليد الأصليَّةِ الشلَّاءِ، أو الزائدةِ، قال ﵀: (ولو زائدةً) فالمسُّ باليد الزائدةِ أو الشلَّاءِ، ينقضُ الوضوءَ. وعنه: لا، كمسٍّ زائدٍ في الأصحِّ. دنوشري. (غير ظُفر) من اليد الأصليَّةِ أو الزائدةِ، فإنَّ مسَّ فرج الآدمي به، فإنه لا ينقضُ وضوءُه؛ لأنَّه في حكم المنفصل أشبه الدمع. قال في: "الإنصاف" (¬٢): فإنْ مسَّه بالظُّفْر، لم ينقضْ على الصَّحيحِ من المذهبِ. (فلا نقضَ لو مسَّه بغيرها) أي: غيرِ اليد، فهو محترَزُها (أو الذَّكَرِ بفَرْجٍ غيرِه. أي: غيرِ الذَّكَرِ) بجرِّ "الذَّكَر" عطفًا على "فرجِ آدميٍّ" والمرادُ: لا ذَكَره بذَكَرٍ آخَر. يعني أنَّ الوضوءَ ينتقضُ بمسِّ الذَّكَرِ بفَرْجٍ غيرِ الذَّكَر، كمسِّ المرأةِ ذَكَرَ الرَّجلِ بقُبُلها أو دُبُرِها، ومسِّ الرجلِ ذَكَرَ الرجلِ بدُبُره، فإنَّه ينتقضُ وضوءَ الماسِّ بفَرْجه دون الممسوسِ فرجُه، ولو وجد شهوةً، كما سيأتي التنبيهُ على ذلك في كلامِه قريبًا، لا إنْ مسَّ ذَكَرَه بذَكَرِ غيرِه، فإنَّ وضوءَهما لا ينتقضُ. __________ (¬١) "مسند الشافعي" ١/ ٣٤ - ٣٥، و"مسند أحمد" (٨٤٠٤)، وفي إسناده: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢١٦، والبيهقي ١/ ١٣٣ - ١٣٤ عن أبي هريرة موقوفًا، وصوَّبه الدارقطني في "العلل" ٨/ ١٣١. وينظر "خلاصة الأحكام" للنووي ١/ ١٣٤. (¬٢) ٢/ ٣٠.

— পৃষ্ঠা ৩৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।