هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي
/ ১৩৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الآنية
  1. المقدمة
  2. ترجمة منصور البهوتي
  3. نسبه:
  4. مولده ومسيرته العلمية:
  5. شيوخه:
  6. تلامذته:
  7. مؤلفاته:
  8. صفاته:
  9. ثناء العلماء عليه:
  10. وفاته:
  11. ترجمة عثمان النَّجدي
  12. نسبه:
  13. ولادته ومنشؤه:
  14. شيوخه:
  15. تلاميذه:
  16. مؤلفاته:
  17. أقوال العلماء فيه:
  18. وفاته:
  19. ترجمة أحمد بن عوض
  20. نسبه:
  21. مولده ونشأته:
  22. مشايخه
  23. علمه:
  24. تلامذته:
  25. مصنفاته:
  26. وفاته:
  27. النسخ الخطية
  28. أولًا: "هداية الراغب":
  29. ثانيًا: "فتح مولي المواهب على هداية الراغب":
  30. طريقة التحقيق
  31. نماذج من صور المخطوطات المعتمدة
  32. كتابُ الطهارةِ
  33. فصل في الآنية
  34. باب الاستنجاء
  35. باب السواك وغيره
  36. باب الوضوء
  37. فصلٌ في مسح الخُفَّين وغيرهما
  38. باب نواقض الوضوء
  39. باب الغسل
  40. فصل في صفة الغسل
  41. باب التيمُّمُ
  42. باب إزالة النَّجَاسةِ الحُكْمِيَّة
  43. باب الحيض
  44. كتاب الصَّلاة
  45. فصل في الأذان والإقامة
  46. باب شروط الصلاة
  47. باب صفة الصلاة
  48. فصل كُرهَ في صلاةٍ التفاتٌ،
  49. باب سجود السهو
  50. فصل في الكلام على السُّجود لنَقْصٍ، أو شَكٍّ، أو غيرِ ذلك
  51. باب صلاة التطوع (¬١)، وأوقات النَّهْي
  52. باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما ببيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك
  53. فصلٌ في الإمامة
  54. فصلٌ في موقفِ الإمام والمأموم
  55. فصلٌ في الاقتداء
  56. فصلٌ في الأعذار المسقِطة للجمعة والجماعة
  57. باب صلاة أهل الأعذار
  58. فصلٌ في القَصْر
  59. فصل في الجَمْع بين الصَّلاتين
  60. فصل في صلاة الخوف
  61. باب صلاة الجمعة
  62. فصل في شروط صحة الجمعة
  63. باب صلاة العيدين
  64. باب صلاة الكسوف
  65. فصلٌ في صلاةِ الاستسقاء
  66. كتاب الجنائز
  67. فصلٌ في غسل الميت
  68. فصلٌ في الكَفَن
  69. فصلٌ في الصَّلاة على الميت
  70. فصل في حَمْلِ الميِّتِ ودفنِه
  71. كتاب الزكاة
  72. (بابُ زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام
  73. فصل في زكاة البقر
  74. فصل في زكاة الغنم
  75. باب زكاةِ الخارجِ من الأرض
  76. باب زكاة النقدين
  77. باب زكاةِ العُرُوض
  78. بابُ زكاة الفطر
  79. باب إخراج الزكاة
  80. باب أهل الزكاة
  81. كتاب الصيام
  82. باب ما يُفسِدُ الصوم
  83. فصلٌ
  84. فصلٌ
  85. فصلٌ
  86. فصلٌ في صوم التَّطوع
  87. باب الاعتكاف
  88. كتاب المناسك
  89. باب المواقيت
  90. باب الإحرامُ:
  91. فصلٌ في جزاءِ الصَّيدِ
  92. فصلٌ في صيدِ الحرَمين
  93. باب دخول مكَّة
  94. باب صفة الحج
  95. بابٌ صفةُ الحجِّ والعُمرةِ وما يتعلَّقُ بذلك
  96. باب الهدي والأضحية
  97. بابٌ الهديُ والأُضحيةُ والعقيقةُ
  98. كتاب الجهاد
  99. فصل في الأمان والهُدنة
  100. باب عقد الذمة
  101. فصل في أحكام الذِّمة
  102. كتاب البيع
  103. فصلٌ في الشُّروط في البيع
  104. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  105. باب الربا والصرف
  106. باب بيع الأصول والثمار
  107. باب السَّلَم
  108. باب القرض
  109. باب الرهن
  110. باب الضمان
  111. باب الحوالة
  112. باب الصلح
  113. باب الحجر
  114. فصلٌ في المحجورِ عليه لحظِّه
  115. باب الوكالة
  116. باب الشركة
  117. باب المساقاة
  118. باب الإجارة
  119. باب الجِعالة
  120. باب السَّبق
  121. باب العارية
  122. باب الغصب
  123. باب الشفعة
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. باب الهبة
  130. فصلٌ في تصرُّف المريض بنحوِ عَطِيّة
  131. كتاب الوصية
  132. فصل
  133. كتاب الفرائض
  134. فصلٌ في أحكامِ الجَدِّ مع الأخوةِ
  135. فصل في الحَجْب
  136. باب العصبة
  137. باب أصولُ المسائل سبعة:
  138. فصل في المُناسخة
  139. باب ذوي الأرحام
  140. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  141. فصلٌ في ميراث المفقود
  142. فصلٌ في ميراثِ نحوِ الغَرْقى
  143. فصلٌ في ميراث أهل المِلل
  144. فصلٌ في ميراث المطلَّقة رجعيًّا أو بائنًا بقَصْدِ الحرمان
  145. فصلٌ في ميراثِ القاتلِ والمبعَّض والولاءِ
  146. كتاب العتق
  147. فصل في الكتابة
  148. فصلٌ في أُمَّهات الأولاد
  149. كتاب النكاح
  150. باب المحرمات في النكاح
  151. فصلٌ في الضَّرْبِ الثَّاني مِنَ المحرَّماتِ
  152. باب الشروط والعيوب في النكاح
  153. فصلٌ] (¬٦) في عيوبِ النِّكاحِ
  154. باب نكاحُ الكفَّارِ
  155. كتاب الصداق
  156. فصلٌ في وليمةِ العُرْسِ
  157. باب عشرة النساءِ
  158. فصلٌ في القَسْم بينَ الزوجاتِ
  159. باب الخلع
  160. كتاب الطلاق
  161. فصلٌ فيما يختلفُ به عددُ الطلاق
  162. فصلٌ في الاستثناء في الطلاق
  163. فصلٌ في إيقاع الطلاق في الزمن الماضى والمستقبل
  164. باب تعليق الطلاق بالشروط
  165. فصلٌ في الشَّكِّ في الطَّلاق
  166. باب الرجعة
  167. باب الظِّهار
  168. باب اللعان
  169. فصلٌ فيما يلحق من النَّسب
  170. كتاب العدد
  171. فصلٌ في الإِحداد
  172. باب الاستبراء
  173. كتاب الرضاع
  174. كتاب النفقات
  175. فصلٌ في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبهائمِ
  176. باب الحضانة
  177. كتاب الجنايات
  178. فصلٌ في العَفْو عن القصاص
  179. فصلٌ فيما يوجب القصاصَ فيما دونَ النَّفس
  180. كتاب الديات
  181. فصلٌ في مقادير دِيَات النَّفْس
  182. فصلٌ في دِيَات الأعضاء ومنافِعها
  183. فصلٌ في الشِّجاج وكسرِ العظام
  184. فصلٌ في العاقلةِ وما تحمِله وغيرِ ذلك
  185. كتاب الحدود
  186. فصلٌ في حَدِّ الزِّنى
  187. فصلٌ في حدِّ القذْفِ
  188. فصل في حَدِّ المُسْكِرِ
  189. فصلٌ في التَّعزير
  190. فصلٌ في قَطْعِ السَّرِقةِ
  191. فصل في حَدِّ قُطَّاعِ الطريقِ
  192. فصلٌ في قتالِ البُغاةِ
  193. فصلٌ في حُكم المرتدِّ
  194. كتاب الأَطعمة
  195. فصلٌ في الذَّكاة
  196. فصلٌ في الصيد
  197. كتاب الأَيمان
  198. (فصل) جامع الأَيمان
  199. باب النذر
  200. كتاب القضاء
  201. فصل في أدبِ القاضي
  202. باب طريق الحكم وصفته
  203. فصل في القسمةِ
  204. فصلٌ في الدَّعاوى والبيِّنات
  205. كتاب الشهادات
  206. فصل في موانع الشهادةِ
  207. فصلٌ في عدد الشهود
  208. فصلٌ في الشهادة على الشهادة
  209. فصلٌ في اليمين في الدَّعاوى
  210. كتاب الإقرار
  211. (فصلٌ) في الإِقرارِ بالمُجْمَل
  212. مراجع التحقيق

إلا مضبَّبًا بيسير من فضَّة لحاجةٍ،

﵄، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ شَرِبَ من إناءِ ذهبٍ أو فضَّةٍ أو من إناءٍ فيه شيءٌ من ذلك فإنما يُجَرْجِرُ في بطنِه نارَ جهنَّمَ" رواه الدارقطني (¬١). (إلا) إناءً (مُضَبَّبًا بيسيرٍ) عرفًا (من فضَّةٍ؛ لحاجةِ) الإناءِ، وهي: أن يتعلَّقَ بها غرضٌ غيرُ الزينةِ ولو وُجِدَ غيرُها، كما لو انكسرَ الإناءُ فيباحُ اتخاذُ الضَّبَّةِ المذكورةِ إذن واستعمالُها؛ لحديثِ أنسٍ ﵁: أنَّ قدحَ النَّبيِّ ﷺ انكسرَ فاتخذَ مكانَ (¬٢)

الخيلاءُ … إلخ، موجودةٌ في ذلك. دنوشري. (إلَّا إناءً مضَببًّا بيسيرٍ … إلخ) مستثنًى من استعمالِ الذهب والفضة، والضَّبَّةُ في هذا المحلِّ: ما يُصلَح به الإناءُ من ذهبٍ أو فضةٍ، وهو حرامٌ إلا إذا ضُبِّبَ بضبَّةِ يسيرةٍ عرفًا من فضَّةٍ، لحاجةٍ ككسرِ القدحِ، ولا بأسَ بها حينئذٍ؛ لما قامَ على ذلك من الدليل، ونفيِ العلَّة المُحَرِّمة لذلك من معنى السرفِ والخيلاء. وفهم من قوله: (من فضَّةٍ) أن الضبَّة إذا كانت من ذهب، فهي حرامٌ مطلقًا، ولو كانت يسيرةً، حيث كانت لغيرِ حاجةٍ، والحاجةُ هي التي يتعلَّق بها غرضٌ غير زينةٍ، فمتى جُعِلت الضبَّةُ للزينةِ وغيرها، حُرِّمت؛ تغليبًا للزينة، ومراده بالحاجة أن يتعلَّقَ بها غرضٌ، بأنْ تدعوَ الحاجةُ إلى فعلها. وليس معناهُ أنْ لا تندفعَ بغيره. قال الشيخ تقيُّ الدين: مرادهم أن يحتاجَ إلى تلك الصورةِ، لا إلى كونها من ذهب أو فضةٍ، وليس معناهُ أن الحاجةَ لا تندفعُ إلا بالضَّبَّةِ من الفضَّة (¬٣). وممَّن رخَّصَ في الضبَّة اليسيرةِ إذا كانت من فضةٍ سعيدُ بن جبير، وطاوس، __________ (¬١) في "سننه" (٩٦) وقال عقبه: إسناده حسن. ا. هـ وهو عند البخاري ومسلم كما مرَّ آنفًا دون قوله: "أو من إناء فيه شيء من ذلك"، وينظر "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (٢١٥٢). (¬٢) من هنا الى قوله الآتي: "وكذا لبنها أي لبن الميتة نجس لأنه" ساقط من (ح). (¬٣) "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢١/ ٨١.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।