وحدَه، وأُدِّب آمِرُه. ولا قصاصَ بقَتْلِ غيرِ مكافئٍ، فلا يُقتلُ حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌّ، ولا مسلمٌ بكافرٍ،
(وحدَه) بالقَوَدِ أو الدِّيةِ؛ لمباشرته القَتْلَ بلا عُذْرٍ؛ لقوله ﷺ: "لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ" (¬١). (وأُدِّب آمرُه) بما يراه الإمامُ مِنْ ضربٍ أو حَبْسٍ. ومَن دفَع إلى غيرِ مكلَّفٍ آلةَ قَتل ولم يأمرْه به، فقتَل، لم يلزم الدَّافَع شيءٌ. (و) يُشترط لوجوبِ القصاص أربعةُ شروطٍ: أحدُها: عِصمةُ مقتولٍ، فلو قتَل حربيًّا، أو مرتَدًّا، أو زانيًا محصَنًا، ولو قبلَ ثبوتِه عندَ حاكمٍ، لم يَضمنْ بقصاصٍ ولا ديةٍ. الثاني: كوْنُ قاتلٍ بالغًا عاقلًا، فلا قِصاصَ على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومعتوهٍ. الثالث: المكافأةُ بين المقتولِ وقاتلِه، فـ (لا قصاصَ بقتلِ غيرِ مكافئٍ) أي: غير مساوٍ في دِين، وحرِّيَّةِ، أو رِقٍّ، بألَّا يفضل القاتلُ المقتولَ بإسلامٍ، أو حرِّيَّةٍ، أو ملكٍ (فلا يُقتل حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌّ) لحديثِ أحمدَ عن عليٍّ: "من السُّنة أنْ لا يُقتل حرٌّ بعَبدٍ" رواه الدارقطني (¬٢). (ولا) يُقتل (مسلمٌ) حرٌّ أو عبدٌ (بكافرٍ) كتابيٍّ أو مجوسيٍّ، ذمِّيٍّ أو معاهَد؛ لقوله ﷺ: "لا يُقتلُ مسلم بكافرٍ" رواه البخاريُّ وأبو داود (¬٣). __________ (¬١) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٦ عن الحسن. وأخرجه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠)، وهو عند أحمد (٧٢٤) مرفوعًا من حديث علي ﵁ بلفظ: "لا طاعة في معصية الله ﷿". (¬٢) في "سننه" (٣٢٥٤)، وهو عند البيهقي ٨/ ٣٤. ولم نقف عليه عند أحمد. وفي إسناده: جابر الجعفي. قال الذهبي كما في "فيض القدير" ٦/ ٤٥٣: وفيه إرسال، وجابر واهٍ. وأخرج الدارقطني (٣٢٥٢) عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حرٌّ بعبدٍ". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٦: وفيه جويبر وغيره من المتروكين. وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٤٥٣: ورواه الدراقطني … وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف. (¬٣) "صحيح" البخاري (١١١) من حديث علي ﵁، ولم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظ، وأخرجه برقم (٤٥٠٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".