[صفة ثياب المصلي:]
وأقلُّ ما يصلِّي فيه الرجلُ منَ اللباسِ ثوبٌ ساترٌ من درعٍ أو رداءٍ، والدرعُ: القميصُ، ويُكرَهُ أنْ يُصلِّيَ بثوبٍ/ أ ٨١/ ليس على أكتافِه منه شيءٌ، فإنْ فعل ذلكَ لم يُعِدْ. وأقلُّ ما يجزئُ المرأةَ مِنَ اللباسِ في الصلاةِ الدرعُ الحصيفُ (¬١) السابغُ الذي يسترُ ظهورَ قدَمَيْها وخِمارٌ تتقنَّعُ (¬٢) به، وتباشرُ بكفيْها الأرضَ في السجودِ مثلَ الرجلِ.
بابُ صفةِ الوضوءِ ومسنونِه ومفروضِه وذكرِ الاستنجاءِ والاستجمارِ
[الاستنجاء:]
/ خ ٨٠ أ/ وليس الاستنجاءُ ممَّا يجبُ أنْ يُوصَلَ به الوضوءُ لا في سننِ الوضوءِ ولا في فرائضِه، وهو من بابِ إيجابِ زوالِ النجاسةِ به أو بالاستجمارِ: أنْ لا (¬٣) يُصلّيَ بها في __________ (¬١) في المخطوط ج (٩ أ) بالخاء المعجمة، وضبطه التتائي فقال: "بالحاءِ المهملةِ، وهو الكثيفُ الذي لا يصفُ العورة، ورُوِي بالمعجمةِ، قيل: وهو خطأٌ؛ لأنَّ الخصيفَ إنَّما هو المرقَّعُ" وهو ضبط ابن عمر (١/ ٤٢٠)؛ لكن تحرف في المطبوع منه (المرقع) إلى (المرتفع). (¬٢) في المعجم الوسيط (ص ٧٦٣) ": لبستِ القِناع" وقال التتائي: "أي تغطِّي به رأسَها وعنقَها بشرطِ كونِه كثيفًا". (¬٣) كذا في المخطوط أ، ج (٩ أ) وهو الموافق لأكثر نسخ التتائي، لكن في ج كتب فوقها [لئلا] كما في س من نسخ التتائي، ويترجح ما أثبتناه لقول التتائي: "الظاهرُ أنَّ هذا تعليلٌ لإزالةِ النجاسةِ عن محلِّها في الاستنجاءِ أو الاستجمارِ، … وقرَّره بعضُ المعاصرينَ بأنَّه بدلٌ من إيجابِ زوالِ النجاسةِ"؛ لأنه مع إثبات اللام لا يجوز إعرابه بدلًا، وأيضًا هو الموافق لنسخة ابن عمر. يراجع: شرح ابن عمر (١/ ٤٢٦).