تَمُنُّ بِهَا بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
[الذكر عند النوم:]
وَمِنْ دُعَائِهِ ﵇ عِنْدَ النَّوْمِ (¬١) يضعُ يدَه اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَاليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الأَيْسَرِ (¬٢) ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (¬٣) إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ (¬٤) أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْجَا (¬٥) وَلَا مَلْجَأَ (¬٦) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ (¬٧) الذِي أَرْسَلْتَ. __________ (¬١) زاد النفراوي (٢/ ٥٣٦) وغيره هنا بمداد متن الرسالة [أنه كان] وهي في نسخ التتائي بمداد الشرح، وعلى نسخة التتائي يكون قوله (يضع) كقولهم: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" على تقدير (أن) والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر، والخبر الجار والمجرور المقدم قوله: "ومن دعائه". (¬٢) كذا في أ، ج (١١٣ ب) ونسخ التتائي وغيره من الشروح، والأصل أن يقول: فخذه اليسرى؛ ففي المصباح المنير (ص ٤٦٤): "وَالْفَخِذُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا وَبِالسُّكُونِ لِلتَّخْفِيفِ: مِنْ الْأَعْضَاءِ مُؤَنَّثَةٌ، وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَفْخَاذٌ" وفي القاموس المحيط (ص ٣٣٦): الفخذ ككتف: ما بين الساق والورك، مؤنث، فهذا اللفظ غير محفوظ؛ قال الشيخ أحمد الغماري: "ليس في شيء من الأحاديث على ما أعلم وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى عند النوم كما قال المصنف". يراجع: مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة (ص ٣٧١). (¬٣) قال التتائي: " أي أسندتُه ". (¬٤) قال المغراوي (ص ٢٧٨): "يريد بفوضت: أسلمت أمري إليك" وقال التتائي: " أي وكَّلْتُ ". (¬٥) قال التتائي: " لا مهربَ منكَ إلا إليكَ ". (¬٦) قال التتائي: " أي مرجعَ". (¬٧) كذا في أ، ج (١١٣ ب) وفي الرسالة الفقهية (ص ٢٧٩) هنا [ونبيك]، وهو خلاف ما رواه ابن عمر (٥/ ١٢٦٤) حيث قال: "هذه رواية الرسالة" يريد ما أثبتنا، وهي رواية ابن ناجي (٢/ ٤٨٠) والكفاية (٤/ ٤٠٩)، وقواه التتائي بأن المثبت موافق لرواية في الصحيح؛ ولذا قال النوويُّ: ينبغي أنْ يُجمَعَ بينَهما. يراجع: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ٣٩).