أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ، وَيُبْدَأُ بِالكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الوَصِيَّةِ ثُمَّ المِيرَاثِ.
[في الحيازة والإقرار:]
وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لَا يَدَّعِي شَيْئًا = فَلَا قِيَامَ لَهُ،/ أ ١٢٧/ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ الأَقْرِبَاءِ وَالأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المُدَّةِ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ.
[الوصية بالحج:]
وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ (¬١)، وَالوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ، وَيُرَدُّ (¬٢) مَا بَقِيَ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَمِنْهُ ضَمَانُهُ (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى البَلَاغِ فَالضَّمَانُ عَلَى الذِينَ واجَرُوهُ (¬٤)، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ. __________ (¬١) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: موضعَ (أُنفذتْ وصيتُه) "أُنفِذَ عنه"" وهي نسخة ابن ناجي (٢/ ٤٠٦)، ونسخة الكفاية (٤/ ١٧٩) [أنفذ] فقط كما في أ، ج (٩٥ ب). (¬٢) ضبطناه مبنيًّا للمجهول كما في معين التلاميذ (ص ٤١٧)؛ لأن الضمير لو عاد على الأجير الميت لكان خَلْفًا، وقد ضُبِط في الكفاية (٤/ ١٨٠) وغيرها مبنيًّا للمعلوم، ويحتاج إلى تأويل ليصحَّ، والله أعلم. (¬٣) "ضمانه" سقطت من خ وهي في الفرنسية (٤٣١ أ) بمداد الشرح، وهي ثابتة بمداد متن الرسالة في غيرها، وعبارة ابن عمر (٥/ ٩٤٣) والكفاية (٤/ ١٨١) [فهو منه] كما في أ، ج (٩٦ أ)، فنسخ التتائي أجمعت على حذف [هو] واختلفت في زيادة [ضمانه]؛ فاخترنا العبارة التامة، والله أعلم. (¬٤) قال التتائي: "أي عاقدوه على ذلك"، وقال ابن عمر (٥/ ٩٤٤): "صوابه من جهة اللغة آجروه من غيروه" كذا في المطبوع من شرح ابن عمر، وصوابه ما نقله في الكفاية (٤/ ١٨١) [بغير واو].