في الزنا، وَالكَافِرُ يُحَدُّ فِي القَذْفِ ثَمَانِينَ (¬١)، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ (¬٢)، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلَغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ، وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَفِي التَّعْرِيضِ (¬٣) / أ ١٢٤/ الحَدُّ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدَّ. وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ (¬٤)، وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الخَمْرِ (¬٥) أَوِ الزِّنَا فَحَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ = فَالقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ (¬٦) إِلَّا فِي القَذْفِ؛ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.
[حدُّ شاربِ الخمر:]
وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا (¬٧) حُدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (¬٨) سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ، وَيُجَرَّدُ المَحْدُودُ، وَلَا تُجَرَّدُ المَرْأَةُ إِلَّا مِمَّا يَقِيهَا الضَرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ (¬٩)، وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضٌ __________ (¬١) "ثمانين" سقطت من ز، وقد ضرب عليها في ك، وفي تشستر بيتي (٢٤٩ ب) [ثمانون]. (¬٢) قال التتائي: " وأمَّا لو قذفه بأنَّه فُعِل به فقال بعضُ الأشياخِ: يلزمُ الحدُّ للحوقِ المعرةِ به". (¬٣) كقول مَنْ أراد قذف المخاطب: "أمَّا أنا فلستُ بزانٍ" لأنه يريد إلحاق الوصف المنفي بالمخاطب. (¬٤) هنا في أ، ج (٩٠ ب) زيادة [ثم لا شيء عليه] وقد ذكرها ابن عمر (٤/ ٧٩٨) والنفراوي (٢/ ٣٤٧) وقد جاءت عبارة مشابهة [ولا شيء عليه] في خ وحدها، لكنها بمداد الشرح. (¬٥) أي قبلَ الحدِّ لِمَا قبلَه فحَدٌّ واحدٌ يلزمُه، قاله التتائي. (¬٦) في خ هنا زيادة [كله] بمداد متن الرسالة، وليست في غيرها، وليست عند ابن عمر (٤/ ٧٩٨). (¬٧) قال التتائي: " صفةٌ ل (نبيذٍ) ". (¬٨) "جلدة" كذا في نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وليست في الرسالة (ص ٢٤٣) ولا شرح ابن عمر (٤/ ٨٠١) ولا في كفاية الطالب (٤/ ٩٢). (¬٩) في أ، ج (٩٠ ب) والفرنسية (٤٠٠ ب) [قاعدان]، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لقول التتائي: " (قاعدين) نُصِب على الحالِ، وفي بعضِ النسخِ: (قاعدانِ) فهو خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي وهما قاعدانِ" و (قاعدان) نسخة ابن عمر والكفاية (٤/ ٩٣). يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٨٠٥).