الأَمَةَ (¬١)، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لَرَبِّ الأَمَةِ، وَلَا يَطِيبُ (¬٢) لِغَاصِبِ المَالِ رِبْحُهُ حَتَّى يَرُدَّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِي بَابِ الأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا المَعْنَى (¬٣).
بابٌ في أحكامِ الدماءِ والحدودِ
[القسامة:]
/ خ ١٥٩ ب/ وَلَا تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِالقَسَامَةِ (¬٤) إِذَا وَجَبَتْ يُقْسِمُ الوُلَاةُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، وَلَا يَحْلِفُ فِي العَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَينِ، وَلَا يُقْتَلُ بِالقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ. __________ (¬١) "الأمة" كذا في النسخ بمداد المتن، وأثبتها في كفاية الطالب (٣/ ٥٧٤)، وليست في أ ولا عند ابن ناجي (٢/ ٢٧٧). (¬٢) قال التتائي: " أي لا يحلُّ". (¬٣) "المعنى" سقطت من أ، ج (٨٤ أ)، وهي ثابتة في أكثر نسخ التتائي بمداد المتن، وأثبتها النفراوي (٢/ ٢٩١) أيضًا، وفي هامش أ وتشستر بيتي (٢٣٨ ب): "هنا انتهى ثلاثة أرباع الرسالة". يراجع: كفاية الطالب (٣/ ٥٧٦). (¬٤) في المصباح المنير (ص ٥٠٣): الْقَسَامَةُ بِالْفَتْحِ: الْأَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ إذَا ادَّعَوا الدَّمَ وَمَعَهُمْ دَلِيلٌ دُونَ الْبَيِّنَةِ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ؛ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقْسِمُونَ عَلَى دَعْوَاهُمْ يُسَمَّوْنَ قَسَامَةً أَيْضًا.