العُقْدَةِ = مِنْ ذَلِكَ (¬١)، وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ دَينٍ فِي دَيْنٍ، وَهُو مِثْلُ (¬٢) أَنْ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَتَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَا تَتَعَجَّلُهُ، ولَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالًّا.
[بيوع الآجال:]
وَإِذَا بِعْتَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَا تَشْتَرِيهَا (¬٣) بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ دُونَ الأَجَلِ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ، وَأَمَّا إِلَى الأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ، وَتَكُونُ مُقَاصَّةً.
[بيع الجُزَاف:]
وَلَا بَأْسَ بِشَرَاءِ الجُزَافِ فِيمَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مَا كَانَ مَسْكُوكًا، وَأَمَّا نِقَارُ (¬٤) الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فَذَلِكَ فِيهِمَا جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ جُزَافًا وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدَدُهُ (¬٥) بِلَا مَشَقَّةٍ جُزَافًا. __________ (¬١) قال النفراوي (٢/ ١٦٤): " (من ذلك) أي الدَّيْن بالدَّين، فالجار والمجرور خبر (تأخير) الواقع مبتدأ"؛ فالواو قبل (تأخير) للاستئناف، ويجوز أن تكون الواو لعطف (تأخير) على قوله: "ولا يجوز دين"، أي ولا يجوز تأخير. (¬٢) "مثل" سقطت من ز، وهو موافق ل ج (٧٤ ب) وللكفاية (٣/ ٣٧٣) والمثبت من غيرها كما عند النفراوي (٢/ ١٦٤) لكنه أسقط [وهو] قبلها، والله أعلم. (¬٣) كذا في أ، ج ونسخ التتائي بإثبات الياء، فيكون المعنى على النفي، وهو موافق للنفراوي (٢/ ١٦٦) وفي كفاية الطالب (٣/ ٣٧٦) بحذف الياء ف (لا) ناهية والفعل مجزوم بعدها. (¬٤) جمع نُقْرَة، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة. يراجع: القاموس المحيط (ص ٤٨٦) والمعجم الوسيط (ص ٩٤٥) مادة (نقر). (¬٥) كذا في ج (٧٥ أ) ونسخ التتائي وشرح ابن عمر (٤/ ٤٩٩)، وفي الكفاية (٣/ ٣٨٠) [عدُّه].