أَسْلَمَ فِيهِ = فَأَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ (¬١)، وَكَرِهَهُ آخَرُونَ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ، أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا (¬٢) شَيْئًا فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَارًا، وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلِّفِ (¬٣).
[الدين بالدين:]
وَلَا يَجُوزُ دَيْنٌ (¬٤) بِدَيْنٍ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ المَالِ بِشَرْطٍ إِلَى مَحَلِّ السَّلَمِ أَوْ مَا بَعُدَ مِنَ __________ (¬١) فسره التتائي بقوله: "مالكٌ في المدونةِ وجماعةٌ من أصحابِه، "وَكَرِهَهُ آخَرُونَ" ابنُ القاسمِ في المدونةِ، ومنهم ابنُ وهبٍ وابنُ عبدِ الحكمِ، وهل الكراهةُ تحريمٌ؟ أو تنزيهٌ؟ قولانِ لأصبغَ وابنِ القاسمِ، والأولُ هو المشهورُ". (¬٢) "قرضا شيئًا" كذا في أ، ج (٧٤ ب)، وقد سقطت "قرضًا" من ز، وهي ثابتة بمداد متن الرسالة في خ، م، وثابتة في غيرهما دون بيان للون المداد، وقد أثبتها النفراوي (٢/ ١٦٣) من الرسالة وقال: "وفي نسخة (شيئًا) بدل (قرضًا) "، وقد سقطت (قرضًا) من شرح ابن ناجي (٢/ ١٦٤)، وقد أثبتها أبو الحسن في الكفاية (٣/ ٣٧١)، وأثبت نسخة أخرى في (شيئًا)، وهي [بينا] وفسرها العدوي بقوله: "أي متعينا قدره"، وقال العدوي في حاشيته عليه: "فقوله: (شيئًا) بدلٌ من (قرضًا) " قلتُ: هذا إن كان القرض هنا بمعنى المُقْرَض كالخلق بمعنى المخلوق، ويجوز أن يكون (قرضًا) نائبًا عن المفعول المطلق؛ لأنه اسم للمصدر؛ لأن المصدر على الحقيقة الإقراض؛ فيكون (شيئًا) مفعولًا ثانيًا ل (يقرضه). (¬٣) في أ، خ، م [المستسلف] كما في معين التلاميذ (ص ١٦٣)، والمثبت من ج وهي نسخة الكفاية (٣/ ٣٦٧) وغيرها. (¬٤) كذا في أ، ج (٧٤ ب)، وفي الرسالة الفقهية (ص ٢١٧) [عين] وهو خلاف ما في شرح النفراوي (٢/ ١٦٣) وغيره.