[العهدة في الرقيق:]
وَالعُهْدَةُ (¬١) فِي الرَّقِيقِ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فِي البَلَدِ، فَعُهْدَةُ الثَّلَاثِ الضَّمَانُ فِيهَا مِنَ البَائِعِ فِي (¬٢) كُلِّ شَيْءٍ، وَعُهْدَةُ السنةِ مِنَ الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ.
[عقدُ السَّلَمِ:]
وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (¬٣) في العُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَالإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ وتَعْجِيلِ (¬٤) رَأْسِ المَالِ، أَوْ يُؤَخِّرَهُ (¬٥) إَلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ، وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ عَلَى أَنْ يُقْبَضَ (¬٦) بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ (¬٧) ثَلَاثَةً، وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَبَضَهُ (¬٨) بِبَلَدٍ __________ (¬١) في المعجم الوسيط (ص ٦٣٤): العهدة في البيع: ضمان صحة البيع وسلامة المبيع. (¬٢) في خ [من]، والمثبت من غيرها وهو الموافق لنسخة النفراوي (٢/ ١٥٧). (¬٣) في المعجم الوسيط (ص ٤٤٦): السّلم: بيع شَيْء مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِثمن عَاجل. (¬٤) في أ، ج (٧٤ أ)، ك [يعجل] كما في الكفاية (٣/ ٣٦٧) والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ١٥٧). (¬٥) الفعل منصوب ب (أن) مضمرة جوازًا لعطفه على الاسم (تعجيل)، أو تكون (أو) بمعنى (إلا)؛ فيُنصَب الفعل ب (أن) مضمرة وجوبا، ويكون المعنى: وتعجيل رأس المال إلا أن يؤخره إلى يومين أو ثلاثة. (¬٦) كذا بالبناء للمفعول؛ لأن التتائي أسند الفعل للمسلَم فيه. (¬٧) قال التتائي: ""وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ" كما في كتابِ محمدٍ "أَوْ ثَلَاثَةً" كما في سلمِ المدونةِ الثالثِ، وقد ظهر لك ممَّا قررناه أنَّ "أو" ليستْ للتخييرِ". (¬٨) في ك [يقبضه]، والمثبت من غيرها، قال التتائي: "الفاكهانيُّ: روايتُنا في هذا الموضعِ: (يقبضُه)، مضارعٌ، وفي بعضِ النسخِ: (فقبضه)، ويختلفُ المعنى باختلافِ الروايتينِ، فعلى المضارعِ يكونُ المعنى أنَّهما دخلا على ذلك، وعلى الماضي الأمرُ مبهمٌ"، ويؤخذ من نقل التتائيِّ في شرحه عن أبي محمد صالح قوله: "يؤخذُ من هذا جوازُ السَّلَمِ إذا ضربا الأجلَ ولم يُبيِّنا موضعَ القبضِ" أنه يعتمد نسخة الماضي كما أثبتنا؛ فتدبر.