لِلْمَيْتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ العدةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ (¬١) فَلْتَخْرُجْ، وَتُقِيمُ بِالمَوْضِعِ الذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.
[أجر الرضاع:]
وَالمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي العِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَجْرَ (¬٢) رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.
[الحضانة:]
وَالحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتَلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الأُنْثَى وَدُخُولِهَا (¬٣)، وَذَلِكَ (¬٤) بَعْدَ الأُمِّ -إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ- لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الأُمِّ أَحَدٌ فَالأَخَوَاتُ وَالعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا (¬٥) فَالعَصَبَةُ.
[النفقات:]
وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ (¬٦) كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ __________ (¬١) كذا في نسخ التتائي، وفي كفاية الطالب (٣/ ٢٦٦) هنا زيادة [كراء المثل]، وليست عند ابن عمر (٤/ ٣٩٥) ولا النفراوي في الفواكه الدواني (٢/ ١٠٢). (¬٢) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٩ ب)، وفي الكفاية (٣/ ٢٧٣) وغيره [أجرة]. (¬٣) كذا في أ، ج ونسخ التتائي والرسالة الفقهية (ص ٢٠٨)، وفي الكفاية (٣/ ٢٧٣) [دخول بها]. (¬٤) أي الحقُّ في الحضانة، قاله التتائي. (¬٥) قال التتائي: "ولو قال: "يكنَّ" لكان صوابًا" يريد بنون النسوة لعوده على العمات، وقال النفراوي (٢/ ١٠٧): "إلا أن يقال: راعى الأشخاص فذكر الضمير، والمعنى: فإن لم يوجد أحد من النساء". (¬٦) في م، خ زيادة هنا بمداد متن الرسالة [المُمَكِّنةِ من الدخولِ والمطيقةِ للوطءِ] وليست في بقية نسخ التتائي، ولا في أ، ج (٦٩ ب) ولا في الكفاية (٣/ ٢٧٧) ولا غيرها، فرجحنا أنها من الشرح.