[الخلع:]
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا (¬١) رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ، وَلَزِمَهُ الخُلْعُ، وَالخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا، إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا.
[خيار الأمةِ وطلاق العبد:]
وَالمُعْتَقَةُ تَحْتَ العَبْدِ لَهَا الخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَطَلَاقُ العَبْدِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَكَفَّارَاتُ العَبْدِ كَالحُرِّ بِخَلَافِ مَعَانِي الحُدُودِ وَالطَّلَاقِ.
[صفة الرضاع المحرِّم:]
وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يُحَرِّمُ مَا أُرْضِعَ (¬٢) بَعْدَ الحَوْلَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: وَالشَّهْرَيْنِ، وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ فِصَالًا اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ بِمَا ارْتَضَعَ (¬٣) بَعْدَ ذَلِكَ، ويُحَرِّمُ (¬٤) بِالوَجُورِ (¬٥) والسَّعُوطِ (¬٦)، وَمَنْ __________ (¬١) " عَنْ ضَرَرٍ بِهَا" في خ، م بمداد الشرح، والمثبت من غيرهما وهو الموافق للكفاية (٣/ ٢٢٩) وغيره. (¬٢) قال التتائي: "بالبناءِ للمفعولِ، وفي نسخةٍ "ما رضع"". (¬٣) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: "ما أُرضِعَ" مبنيًا للمفعولِ". (¬٤) قدَّر التتائي فاعل (يحرم) بقوله: يحرم الإرضاعُ الحاصلُ بالوجور. (¬٥) قال التتائي: "بفتحِ الواوِ، وهو ما يُدخَلُ من وسطِ الفمِ، وقيل: ما يُصَبُّ تحتَ اللسانِ" وفي المعجم الوسيط (ص ١٠١٤) وَجَرَ العليلَ يَجِرُه وَجْرًا: صبَّ الوَجُورَ في حلقِه، ويقالُ: وَجَرَ العليلَ الدواءَ: جعله في فيه، ومثله (أَوْجَرَ). (¬٦) قال التتائي: "بفتحِ السينِ ما يُصَبُّ في الأنفِ".