[نكاح المريض وطلاقه:]
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ المَرِيضِ، وَيُفْسَخُ، وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأً وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَوْ طَلَّقَ المَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا (¬١) لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ لَهَا المِيرَاثُ مِنْهُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.
[الطلاق]
/ خ ٤٨ أ/ وَمَنْ طَلَّقَ (¬٢) امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ/ أ ١١٠/ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ، وَيَلْزَمُ (¬٣) إِنْ وَقَعَ. وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا (¬٤) فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.
[بيان الرجعة والأقراء:]
وَلَهُ الرِّجْعَةُ (¬٥) فِي التِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الحُرَّةِ أَوِ الثَّانِيَةِ فِي الأَمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ = طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذَلِكَ __________ (¬١) "ثلاثا" كذا في نسخ التتائي، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٤٨) وليست عند ابن عمر (٤/ ٢٦٩). (¬٢) في المعجم الوسيط (ص ٥٦٣): طَلَقَ الشيءُ يَطْلُقُ طُلُوقًا وطَلَاقًا: تحرَّر من قَيدِه وَنَحْوه، وَطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ من زَوجهَا طَلَاقًا: تحللتْ من قيد الزواج وَخرجت من عصمته، ويتعدى للمفعول بالهمزة (أطلق) والتضعيف (طلَّق). (¬٣) كذا في نسخ التتائي وفي أ، وهو موافق لابن عمر (٤/ ٢٧٢) والنفراوي (٢/ ٤٩)، وفي ج (٦٤ أ) والكفاية (٣/ ١٦٥) [يلزمه] بهاء الضمير. (¬٤) في أ، ج (٦٤ أ) و في كفاية الطالب الرباني (٣/ ١٦٦): [لم يقربها]. (¬٥) قال المغراوي (ص ٢٠١): "بالفتح والكسر، وكسر الراء أجود" وفي القاموس المحيط (ص ٧٢٠): رَجَعَ يَرْجِعُ رُجوعًا ومَرْجِعًا ومَرْجِعَةً ورُجْعَى ورُجْعانًا: انْصَرَفَ، والرِّجْعَة: عَوْدُ المُطَلِّقِ إلى مُطَلَّقَتِهِ.