ولا يُغْزَى (¬١) بِغَيْرِ إِذْنِ الأَبَوَيْنِ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَ العَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ، وَيُغِيرُونَ (¬٢) عَلَيْهِمْ؛ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ الأَبَوَانِ (¬٣) فِي مِثْلِ هَذَا.
بابٌ في الأيمانِ والنذور
/ خ ١١ أ/ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ،/ أ ١٠٧/ وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ (¬٤) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ، وَلَا ثُنْيَا (¬٥) وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي اليَمِينِ بِاللهِ (¬٦) أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ. ومَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتِثْنَاءَ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ. __________ (¬١) قال التتائي: "بالبناءِ للمفعولِ أي يُجاهدُ". (¬٢) قال التتائي: "قال بعضُ الشراحِ: يغيرون بإثباتِ النونِ، والصوابُ حذفُها" وأيده النفراوي (١/ ٦٢٨)، قلتُ: وقد يجاب عن هذا بجوابين: الأول أن الواو استئنافية، والثاني: أن الواو واو الحال، والتقدير: وهم يغيرون، فتكون جملة (يغيرون) خبر لمبتدأ محذوف؛ كما قال ابن مالك: وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا. (¬٣) في م والفرنسية (٢٥١) [الأبوين] كما في ج (٥٨ أ)، والمثبت من غيرها، وقال ابن عمر: "ويروى: ولا يستأذن الأبوين في مثل هذا" فلعله على بناء (يستأذن) للفاعل، والفاعل مستتر؛ وقد ضبط النفراوي المثبت فقال: "بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل الأبوان". يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٦٧) والفواكه الدواني (١/ ٦٢٨). (¬٤) في المعجم الوسيط (ص ١٩٢): "حَلَفَ يَحْلِفُ حَلِفًا وحَلْفًا ومَحْلوفًا ومحلوفةً: أقسم؛ فَهُوَ حَالفٌ وحلَّاف وحلَّافة، وَهِي حالفة وحلَّافة. (¬٥) قال المغراوي (ص ١٩١): "يعني استثناء، ويقال أيضًا: ثَنوَى بفتح الثاء والواو والنون كفَتْوَى وفُتْيَا وبقوى وبقيا" قلتُ: البقوى من البقاء كالبقية كما في القاموس (ص ١٢٦٣)، وفي القاموس (ص ١٢٦٨): "الثُّنْيا: كل ما استثنيتَه". (¬٦) هكذا في نسخ التتائي وأ، ج (٥٨ أ)، وفي كفاية الطالب الرباني (٣/ ٤١) هنا زيادة [﷿].