[الزكاة في أموال الصغار:]
وَعَلَى الأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ (¬١). وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ، فَإِذَا أُعْتِقَ (¬٢) فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمِئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِه. وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا فِيما يُتَّخَذُ لِلْقُنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالعُرُوضِ المقتناةِ (¬٣)، وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الحُلِيِّ (¬٤).
[زكاة الفوائد:]
وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ (¬٥) أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ = فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ. __________ (¬١) قال التتائي: "بالرفعِ: مبتدأٌ حُذِف خبرُه أي عليهم، ابنُ عمرَ: ولا يصحُّ بالكسرِ، وجوَّزه غيرُه عطفًا على مجاورةِ ما قبلَه"؛ وقد ضعَّف العدوي -في حاشيته على الكفاية (٢/ ٣٦٥) - روايةَ الجرِّ لركاكة المعنى بها فانظره إن شئت. (¬٢) قال التتائي: " ويُروَى: (ملك) موضعَ (يملك)، و (عتق) بدونِ ألفٍ، والمعنى واحدٌ". (¬٣) "المقتناة" في ق بمداد الشرح، وهو موافق للمخطوطين أ، ج (٤٥ ب) ولأكثر الشروح، وهي بمداد متن الرسالة في بقية النسخ، وهو موافق للفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٥١٤). (¬٤) قال التتائي: " (حلي) كَ (ثُدِيٍّ) مشدَّدُ الياءِ ومخففُها، وقد تُكسَرُ الحاءُ لمكانِ الياءِ ك (عِصِيٍّ)، وحِلْيَةُ السيفِ جمعُها حِلًى ك (لِحْيَةٍ) و (لِحًى)، وربما ضُمَّ، وحِليَةُ الرجلِ صفتُه" ومراده بتخفيف الياء أن تكون كثَدْيٍ مفرد؛ فهي بفتح الحاء وسكون اللام. يراجع: الصحاح، للجوهري (٦/ ٢٣١٨) والقاموس المحيط (ص ١٢٧٦) مادة (حلي). (¬٥) قال النفراوي (١/ ٥١٥): "بالبناء للمجهول، ونائب الفاعل ضمير العرض، والضمير في (له) عائد على (مَنْ) ".