قال النووي ﵀: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) (¬١). ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله. والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء. __________ (¬١) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٢).
— পৃষ্ঠা ২৮৫৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।