وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (¬١) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين: الأول: أن النهي هنا للتنزيه. الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي ﷺ. __________ (¬١) المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٩١).
— পৃষ্ঠা ২৪৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।