مع المشككين في السنة
/ ৩১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشبهة الرابعة إثبات الصوت لله ﷿ يقتضي التجسيم
  1. ترجمة مختصرة للمؤلف
  2. أولاً: الاسم والمولد ومحل الإقامة والأولاد:
  3. ثانيًا: النشأة العلمية:
  4. ثالثًاً: العلماء الذين درس على أيديهم:
  5. رابعًا: المؤهلات الأكاديمية:
  6. خامسًا: الإجازات العلمية:
  7. سادسًا: الوظائف التي يشغلها:
  8. سابعًا: الإنتاج العلمي "البحوث والمؤلفات
  9. أولًا: المؤلفات المطبوعة:
  10. ثانيًا: المؤلفات المخطوطة "غير المطبوعة
  11. ثالثًا: مؤلفات الدكتور المنشورة على صفحته في الفيس بوك، ولم تطبع بعد:
  12. رابعًا: المشاركات العلمية للدكتور
  13. المقدمة
  14. سؤال لكل من يشكك في السنة النبوية:
  15. سبب تأليف الكتاب
  16. الفصل الأول خصائص السنة المطهرة
  17. مقدمة
  18. أولاً الخصائص المشتركة بين السنة والقرآن
  19. المبحث الأول كون السنة وحيًا من الله تعالى
  20. المبحث الثاني تسمية السنة بـ «الكتاب»
  21. المبحث الثالث نقل السنة بالإسناد المتصل
  22. المبحث الرابع وجوب العمل بالسنة
  23. أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
  24. ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية:
  25. ثالثًا: الدليل من الإجماع:
  26. المبحث الخامس كون منكر السنة كافرًا
  27. المبحث السادس حفظ السنة في الجملة
  28. طُرق حفظ السنة النبوية:
  29. أولاً: الكتابة:
  30. ثانيًا: الحفظ:
  31. أولاً: أشهر حفاظ الحديث من الصحابة ﵃
  32. ثانيًا: أشهر حفاظ الحديث من التابعين ومن بعدهم:
  33. ثالثًا: التدوين:
  34. رابعًا: التصنيف:
  35. أولًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأبواب:
  36. ثانيًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأسماء:
  37. خامسًا: جرح وتعديل الرواة:
  38. سادسًا: نقد متن الحديث:
  39. المبحث السابع خطر التهاون بالسنة
  40. أولاً: أمر الله - جل وعلا - باتباع السنة وتحذيره من التهاون بها:
  41. ثانيًا: تحذير النبي ﷺ من التهاون بالسنة:
  42. ثانيًا خصائص السنة التي انفردت بها
  43. المبحث الأول انفراد السنة بالتشريع
  44. المبحث الثاني انفراد السنة ببيان القرآن الكريم
  45. من أقوال السلف في كون السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم:
  46. أنواع بيان السنة للقرآن الكريم:
  47. ١ - تفصيلها لمجمل القرآن:
  48. ٢ - تخصيصها لعامه:
  49. ٣ - تقييدها لمطلقه:
  50. ٤ - توضيحها لمبهمه ومشكله:
  51. المبحث الثالث قواعد وشروط قبول السنة
  52. ١ - اتصال السند:
  53. ٢ - عدالة الرواة:
  54. ٣ - ضبط الرواة:
  55. ٤ - عدم الشذوذ في الإسناد أو في المتن:
  56. ٥ - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن:
  57. المبحث الرابع تسمية السنة بـ «الحكمة»
  58. المبحث الخامس كثرة الصلاة على النبي ﷺ من المشتغل بالسنة
  59. المبحث السادس دعاء النبي ﷺ لمن يتعلم السنة بالنضارة
  60. الفصل الثاني الرد على شبهات منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  61. مقدمة
  62. توطئة سمات المنكرين للسنة النبوية
  63. أولاً من أصول المشككين بالسنة والرد عليها
  64. الأصل الأول ترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط
  65. الأصل الثاني تعارض السنة القولية مع القرآن الكريم
  66. ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  67. الشبهة الأولى
  68. الشبهة الثانية
  69. الشبهة الثالثة
  70. الشبهة الرابعة
  71. الشبهة الخامسة
  72. الشبهة السادسة
  73. الشبهة السابعة
  74. الشبهة الثامنة
  75. الشبهة التاسعة
  76. الشبهة العاشرة
  77. الشبهة الحادية عشرة
  78. الشبهة الثانية عشرة
  79. الشبهة الثالثة عشرة
  80. الشبهة الرابعة عشرة
  81. الشبهة الخامسة عشرة
  82. الشبهة السادسة عشرة
  83. الشبهة السابعة عشرة
  84. الشبهة الثامنة عشرة
  85. الشبهة التاسعة عشرة
  86. الشبهة العشرون
  87. الشبهة الحادية والعشرون
  88. الشبهة الثانية والعشرون
  89. الشبهة الثالثة والعشرون
  90. الشبهة الرابعة والعشرون
  91. الشبهة الخامسة والعشرون
  92. الشبهة السادسة والعشرون
  93. الشبهة السابعة والعشرون
  94. الشبهة الثامنة والعشرون
  95. الشبهة التاسعة والعشرون
  96. الشبهة الثلاثون
  97. الشبهة الحادية والثلاثون
  98. الشبهة الثانية والثلاثون
  99. الشبهة الثالثة والثلاثون
  100. الشبهة الرابعة والثلاثون
  101. الشبهة الخامسة والثلاثون
  102. الشبهة السادسة والثلاثون
  103. الشبهة السابعة والثلاثون
  104. الشبهة الثامنة والثلاثون
  105. الشبهة التاسعة والثلاثون
  106. الشبهة الأربعون
  107. الفصل الثالث دحض مطاعن الأغبياء في سنة سيد الأنبياء
  108. مقدمة
  109. منهج النقد عند العلماء الذين نقدوا بعض أحاديث الصحيحين:
  110. أهم المؤاخذات على رسالة "تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في نقد أحاديث الصحيحين:
  111. أولاً حقائق مهمة متعلقة بالصحيحين واعتقاد أهل السنة في الصحابة ﵃ وآل البيت
  112. مكانة صحيحي البخاري ومسلم في التاريخ العلمي الإسلامي
  113. ثناء العلماء على الصحيحين وإجماعهم على صحتهما:
  114. عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة وآل البيت
  115. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة في الصحابة ﵃
  116. كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في معاوية بن أبي سفيان ﵁
  117. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة في آل البيت
  118. كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في آل بيت النبي ﷺ
  119. ثانيًا الرد على شبهات «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
  120. مقدمة
  121. توطئة عصمة الأنبياء ﵈
  122. المراجع التي اعتمدتها "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" لاتهام أهل السنة بالقول بعدم عصمة الأنبياء ﵈
  123. كلام الجُنيد فيما يُنزَّه عنه الأنبياء ﵈
  124. بيان جهل صاحب «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء» في رسالته
  125. الرد على الشبهات الواردة في «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
  126. الشبهة الأولى أحاديث بول النبي ﷺ قائمًا منافية لعصمته
  127. الرد على أدلة صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث:
  128. الشبهة الثانية اتهام الصحابة باللغط لما هَمَّ النبي ﷺ أن يكتب لهم كتابًا في مرض موته
  129. الشبهة الثالثة حديث سحر النبي ﷺ منافٍ لعصمته
  130. الشبهة الرابعة إثبات الصوت لله ﷿ يقتضي التجسيم
  131. الشبهة الخامسة أحاديث طواف النبي ﷺ على نسائه وغيرها تصوِّره شغوفًا بالنساء ومشغولاً بالشهوات
  132. الشبهة السادسة حديث وفاة رسول الله ﷺ في حجر عائشة ينافي أحاديث موته في حجر علي
  133. أدلة صاحب الرسالة على رد وإنكار الحديث:
  134. الرد على مطاعن صاحب الرسالة في الحديث وإنكاره:
  135. الرد على كلام صاحب الرسالة في الشعبي وعائشة ﵂
  136. الخاتمة
  137. المراجع

فاقتصار صاحب الرسالة على تخريج الموضع الثاني دون الإشارة إلى الموضع الأول يدلُّ على قصوره أو عدم أمانته. ثم إن إيراد البخاري له في الموضع الثاني بصيغة التمريض لا يدلُّ على ضعفه عنده مطلقًا؛ لأن هذه الصيغة لا تدلُّ على ضعف الحديث المعلق باطراد، خاصة وأنه قد جزم به في الموضع الأول، وكذلك «فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارًا يُؤنس به ويرُكن إليه»، كما قال ابن الصلاح (¬١). وقد اعترض ابن حجر على ابن الصلاح في قوله: "إن المعلق الذي يورده البخاري في صحيحه مما لم يكن في لفظه جزْم وحُكْم أنه ليس في شيء منه حكم من البخاري بصحة ذلك عمن ذكره عنه" (¬٢): "بأن من هذه المعلقات مواضع يسيرة تلتحق بشرطه، ومنها «ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه (¬٣) ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين: أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر -أي: يتقوَّى-. وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يُبيِّن ضعفه ويصرِّح به حيث يورده في كتابه» " (¬٤). وإذًا: فاختيار صاحب الرسالة لقول ابن الصلاح -وإن لم يصرح به- في صيغة التمريض على إطلاقه غير صحيح؛ لأن ابن حجر أعرف بـ"صحيح البخاري" منه ومن غيره، وقد جاء حكمه هذا عن علم واستقراء، يشهد به كتابه الذي ألَّفه في معلقات البخاري، وسمّاه: "تغليق التعليق". وإذا قالت حذام فصدِّقوها ... فإن القول ما قالت حذام

بل أبلغ منه. ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤)﴾ [فاطر:١٤]. ثانيًا: أن الحديث الذي حكم عليه الشيخان -البخاري ومسلم- بالصحة وتلقته الأمة عنهما بالقبول هو: ما روياه في أصول كتابيهما بالإسناد المتصل. فهذا هو الذي حكما بصحته بلا إشكال، دون ما ذكراه بغير إسناد متصل، سواء في الشواهد والمتابعات أو في غيرها. وقد نصَّ على ذلك ابن الصلاح وغيره من الأئمة (¬٥). وعليه: فإن هذا الحديث المعلق ليس هو على شرط البخاري، وبالتالي فإنه لا يدخل في مسمّى الصحيح عند الأئمة. __________ (¬١) مقدمة ابن الصلاح (ص:٢٥). (¬٢) نفس المصدر السابق. (¬٣) كذا في النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ولعل الصواب: ومنها. (¬٤) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٣٢٦). (¬٥) مقدمة ابن الصلاح (ص:٢٤).

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।