مع المشككين في السنة
/ ৩১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني تسمية السنة بـ «الكتاب»
  1. ترجمة مختصرة للمؤلف
  2. أولاً: الاسم والمولد ومحل الإقامة والأولاد:
  3. ثانيًا: النشأة العلمية:
  4. ثالثًاً: العلماء الذين درس على أيديهم:
  5. رابعًا: المؤهلات الأكاديمية:
  6. خامسًا: الإجازات العلمية:
  7. سادسًا: الوظائف التي يشغلها:
  8. سابعًا: الإنتاج العلمي "البحوث والمؤلفات
  9. أولًا: المؤلفات المطبوعة:
  10. ثانيًا: المؤلفات المخطوطة "غير المطبوعة
  11. ثالثًا: مؤلفات الدكتور المنشورة على صفحته في الفيس بوك، ولم تطبع بعد:
  12. رابعًا: المشاركات العلمية للدكتور
  13. المقدمة
  14. سؤال لكل من يشكك في السنة النبوية:
  15. سبب تأليف الكتاب
  16. الفصل الأول خصائص السنة المطهرة
  17. مقدمة
  18. أولاً الخصائص المشتركة بين السنة والقرآن
  19. المبحث الأول كون السنة وحيًا من الله تعالى
  20. المبحث الثاني تسمية السنة بـ «الكتاب»
  21. المبحث الثالث نقل السنة بالإسناد المتصل
  22. المبحث الرابع وجوب العمل بالسنة
  23. أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
  24. ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية:
  25. ثالثًا: الدليل من الإجماع:
  26. المبحث الخامس كون منكر السنة كافرًا
  27. المبحث السادس حفظ السنة في الجملة
  28. طُرق حفظ السنة النبوية:
  29. أولاً: الكتابة:
  30. ثانيًا: الحفظ:
  31. أولاً: أشهر حفاظ الحديث من الصحابة ﵃
  32. ثانيًا: أشهر حفاظ الحديث من التابعين ومن بعدهم:
  33. ثالثًا: التدوين:
  34. رابعًا: التصنيف:
  35. أولًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأبواب:
  36. ثانيًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأسماء:
  37. خامسًا: جرح وتعديل الرواة:
  38. سادسًا: نقد متن الحديث:
  39. المبحث السابع خطر التهاون بالسنة
  40. أولاً: أمر الله - جل وعلا - باتباع السنة وتحذيره من التهاون بها:
  41. ثانيًا: تحذير النبي ﷺ من التهاون بالسنة:
  42. ثانيًا خصائص السنة التي انفردت بها
  43. المبحث الأول انفراد السنة بالتشريع
  44. المبحث الثاني انفراد السنة ببيان القرآن الكريم
  45. من أقوال السلف في كون السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم:
  46. أنواع بيان السنة للقرآن الكريم:
  47. ١ - تفصيلها لمجمل القرآن:
  48. ٢ - تخصيصها لعامه:
  49. ٣ - تقييدها لمطلقه:
  50. ٤ - توضيحها لمبهمه ومشكله:
  51. المبحث الثالث قواعد وشروط قبول السنة
  52. ١ - اتصال السند:
  53. ٢ - عدالة الرواة:
  54. ٣ - ضبط الرواة:
  55. ٤ - عدم الشذوذ في الإسناد أو في المتن:
  56. ٥ - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن:
  57. المبحث الرابع تسمية السنة بـ «الحكمة»
  58. المبحث الخامس كثرة الصلاة على النبي ﷺ من المشتغل بالسنة
  59. المبحث السادس دعاء النبي ﷺ لمن يتعلم السنة بالنضارة
  60. الفصل الثاني الرد على شبهات منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  61. مقدمة
  62. توطئة سمات المنكرين للسنة النبوية
  63. أولاً من أصول المشككين بالسنة والرد عليها
  64. الأصل الأول ترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط
  65. الأصل الثاني تعارض السنة القولية مع القرآن الكريم
  66. ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  67. الشبهة الأولى
  68. الشبهة الثانية
  69. الشبهة الثالثة
  70. الشبهة الرابعة
  71. الشبهة الخامسة
  72. الشبهة السادسة
  73. الشبهة السابعة
  74. الشبهة الثامنة
  75. الشبهة التاسعة
  76. الشبهة العاشرة
  77. الشبهة الحادية عشرة
  78. الشبهة الثانية عشرة
  79. الشبهة الثالثة عشرة
  80. الشبهة الرابعة عشرة
  81. الشبهة الخامسة عشرة
  82. الشبهة السادسة عشرة
  83. الشبهة السابعة عشرة
  84. الشبهة الثامنة عشرة
  85. الشبهة التاسعة عشرة
  86. الشبهة العشرون
  87. الشبهة الحادية والعشرون
  88. الشبهة الثانية والعشرون
  89. الشبهة الثالثة والعشرون
  90. الشبهة الرابعة والعشرون
  91. الشبهة الخامسة والعشرون
  92. الشبهة السادسة والعشرون
  93. الشبهة السابعة والعشرون
  94. الشبهة الثامنة والعشرون
  95. الشبهة التاسعة والعشرون
  96. الشبهة الثلاثون
  97. الشبهة الحادية والثلاثون
  98. الشبهة الثانية والثلاثون
  99. الشبهة الثالثة والثلاثون
  100. الشبهة الرابعة والثلاثون
  101. الشبهة الخامسة والثلاثون
  102. الشبهة السادسة والثلاثون
  103. الشبهة السابعة والثلاثون
  104. الشبهة الثامنة والثلاثون
  105. الشبهة التاسعة والثلاثون
  106. الشبهة الأربعون
  107. الفصل الثالث دحض مطاعن الأغبياء في سنة سيد الأنبياء
  108. مقدمة
  109. منهج النقد عند العلماء الذين نقدوا بعض أحاديث الصحيحين:
  110. أهم المؤاخذات على رسالة "تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في نقد أحاديث الصحيحين:
  111. أولاً حقائق مهمة متعلقة بالصحيحين واعتقاد أهل السنة في الصحابة ﵃ وآل البيت
  112. مكانة صحيحي البخاري ومسلم في التاريخ العلمي الإسلامي
  113. ثناء العلماء على الصحيحين وإجماعهم على صحتهما:
  114. عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة وآل البيت
  115. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة في الصحابة ﵃
  116. كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في معاوية بن أبي سفيان ﵁
  117. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة في آل البيت
  118. كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في آل بيت النبي ﷺ
  119. ثانيًا الرد على شبهات «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
  120. مقدمة
  121. توطئة عصمة الأنبياء ﵈
  122. المراجع التي اعتمدتها "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" لاتهام أهل السنة بالقول بعدم عصمة الأنبياء ﵈
  123. كلام الجُنيد فيما يُنزَّه عنه الأنبياء ﵈
  124. بيان جهل صاحب «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء» في رسالته
  125. الرد على الشبهات الواردة في «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
  126. الشبهة الأولى أحاديث بول النبي ﷺ قائمًا منافية لعصمته
  127. الرد على أدلة صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث:
  128. الشبهة الثانية اتهام الصحابة باللغط لما هَمَّ النبي ﷺ أن يكتب لهم كتابًا في مرض موته
  129. الشبهة الثالثة حديث سحر النبي ﷺ منافٍ لعصمته
  130. الشبهة الرابعة إثبات الصوت لله ﷿ يقتضي التجسيم
  131. الشبهة الخامسة أحاديث طواف النبي ﷺ على نسائه وغيرها تصوِّره شغوفًا بالنساء ومشغولاً بالشهوات
  132. الشبهة السادسة حديث وفاة رسول الله ﷺ في حجر عائشة ينافي أحاديث موته في حجر علي
  133. أدلة صاحب الرسالة على رد وإنكار الحديث:
  134. الرد على مطاعن صاحب الرسالة في الحديث وإنكاره:
  135. الرد على كلام صاحب الرسالة في الشعبي وعائشة ﵂
  136. الخاتمة
  137. المراجع

وقال بن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله (¬١). قيل: وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء:١٥]. فبين النبي ﷺ أن السبيل: جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب. قلت (¬٢): وهذا أيضًا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله: الآية التي نسخت تلاوتها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" ... وبهذا أجاب البيضاوي، ويبقى عليه التغريب. وقيل: المراد بكتاب الله: ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق، فلذلك قال: (الغَنَمُ وَالوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ). والذي يترجح: أن المراد بكتاب الله: ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره» (¬٣). قلت: والذي يترجح لي: أن المراد بكتاب الله في هذه القصة هو: القرآن والسنة، ففيهما أمر الله وحكمه وما كتبه على عباده والأمر باتباع رسوله ﷺ وطاعته، وجلد البكر والنهي عن أكل المال بالباطل، وفي السنة وحدها نفي الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن، والآية المنسوخة الواردة في رجمه قد ثبتت بالسنة، ولم تثبت قرآنًا. ٢ - حديث عائشة ﵂: (أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ) (¬٤). __________ (¬١) نص كلام الإمام ابن دقيق العيد: «قوله: (إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ) تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة، وقد ينطلق "كتاب الله" على حكم الله مطلقًا. والأولى حمل هذه اللفظة على هذا؛ لأنه ذكر فيه التغريب، وليس ذلك منصوصًا في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه». إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨). ولفظة الحديث التي ذكرها ابن دقيق العيد في كلامه السابق - (إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ) - فأخرجها في: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه (٨/ ١٧٦)، رقم (٦٨٥٩). وهي في صحيح مسلم بلفظ: (إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ). صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (٣/ ١٣٢٤)، رقم (١٦٩٧). (¬٢) القائل: ابن حجر. (¬٣) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٣٨). (¬٤) صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله (٣/ ١٥٢)، رقم (٢٥٦١)، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١)، رقم (١٥٠٤).

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।