مع المشككين في السنة
/ ৩১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشبهة الثانية والعشرون
  1. ترجمة مختصرة للمؤلف
  2. أولاً: الاسم والمولد ومحل الإقامة والأولاد:
  3. ثانيًا: النشأة العلمية:
  4. ثالثًاً: العلماء الذين درس على أيديهم:
  5. رابعًا: المؤهلات الأكاديمية:
  6. خامسًا: الإجازات العلمية:
  7. سادسًا: الوظائف التي يشغلها:
  8. سابعًا: الإنتاج العلمي "البحوث والمؤلفات
  9. أولًا: المؤلفات المطبوعة:
  10. ثانيًا: المؤلفات المخطوطة "غير المطبوعة
  11. ثالثًا: مؤلفات الدكتور المنشورة على صفحته في الفيس بوك، ولم تطبع بعد:
  12. رابعًا: المشاركات العلمية للدكتور
  13. المقدمة
  14. سؤال لكل من يشكك في السنة النبوية:
  15. سبب تأليف الكتاب
  16. الفصل الأول خصائص السنة المطهرة
  17. مقدمة
  18. أولاً الخصائص المشتركة بين السنة والقرآن
  19. المبحث الأول كون السنة وحيًا من الله تعالى
  20. المبحث الثاني تسمية السنة بـ «الكتاب»
  21. المبحث الثالث نقل السنة بالإسناد المتصل
  22. المبحث الرابع وجوب العمل بالسنة
  23. أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
  24. ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية:
  25. ثالثًا: الدليل من الإجماع:
  26. المبحث الخامس كون منكر السنة كافرًا
  27. المبحث السادس حفظ السنة في الجملة
  28. طُرق حفظ السنة النبوية:
  29. أولاً: الكتابة:
  30. ثانيًا: الحفظ:
  31. أولاً: أشهر حفاظ الحديث من الصحابة ﵃
  32. ثانيًا: أشهر حفاظ الحديث من التابعين ومن بعدهم:
  33. ثالثًا: التدوين:
  34. رابعًا: التصنيف:
  35. أولًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأبواب:
  36. ثانيًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأسماء:
  37. خامسًا: جرح وتعديل الرواة:
  38. سادسًا: نقد متن الحديث:
  39. المبحث السابع خطر التهاون بالسنة
  40. أولاً: أمر الله - جل وعلا - باتباع السنة وتحذيره من التهاون بها:
  41. ثانيًا: تحذير النبي ﷺ من التهاون بالسنة:
  42. ثانيًا خصائص السنة التي انفردت بها
  43. المبحث الأول انفراد السنة بالتشريع
  44. المبحث الثاني انفراد السنة ببيان القرآن الكريم
  45. من أقوال السلف في كون السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم:
  46. أنواع بيان السنة للقرآن الكريم:
  47. ١ - تفصيلها لمجمل القرآن:
  48. ٢ - تخصيصها لعامه:
  49. ٣ - تقييدها لمطلقه:
  50. ٤ - توضيحها لمبهمه ومشكله:
  51. المبحث الثالث قواعد وشروط قبول السنة
  52. ١ - اتصال السند:
  53. ٢ - عدالة الرواة:
  54. ٣ - ضبط الرواة:
  55. ٤ - عدم الشذوذ في الإسناد أو في المتن:
  56. ٥ - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن:
  57. المبحث الرابع تسمية السنة بـ «الحكمة»
  58. المبحث الخامس كثرة الصلاة على النبي ﷺ من المشتغل بالسنة
  59. المبحث السادس دعاء النبي ﷺ لمن يتعلم السنة بالنضارة
  60. الفصل الثاني الرد على شبهات منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  61. مقدمة
  62. توطئة سمات المنكرين للسنة النبوية
  63. أولاً من أصول المشككين بالسنة والرد عليها
  64. الأصل الأول ترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط
  65. الأصل الثاني تعارض السنة القولية مع القرآن الكريم
  66. ثانيًا الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
  67. الشبهة الأولى
  68. الشبهة الثانية
  69. الشبهة الثالثة
  70. الشبهة الرابعة
  71. الشبهة الخامسة
  72. الشبهة السادسة
  73. الشبهة السابعة
  74. الشبهة الثامنة
  75. الشبهة التاسعة
  76. الشبهة العاشرة
  77. الشبهة الحادية عشرة
  78. الشبهة الثانية عشرة
  79. الشبهة الثالثة عشرة
  80. الشبهة الرابعة عشرة
  81. الشبهة الخامسة عشرة
  82. الشبهة السادسة عشرة
  83. الشبهة السابعة عشرة
  84. الشبهة الثامنة عشرة
  85. الشبهة التاسعة عشرة
  86. الشبهة العشرون
  87. الشبهة الحادية والعشرون
  88. الشبهة الثانية والعشرون
  89. الشبهة الثالثة والعشرون
  90. الشبهة الرابعة والعشرون
  91. الشبهة الخامسة والعشرون
  92. الشبهة السادسة والعشرون
  93. الشبهة السابعة والعشرون
  94. الشبهة الثامنة والعشرون
  95. الشبهة التاسعة والعشرون
  96. الشبهة الثلاثون
  97. الشبهة الحادية والثلاثون
  98. الشبهة الثانية والثلاثون
  99. الشبهة الثالثة والثلاثون
  100. الشبهة الرابعة والثلاثون
  101. الشبهة الخامسة والثلاثون
  102. الشبهة السادسة والثلاثون
  103. الشبهة السابعة والثلاثون
  104. الشبهة الثامنة والثلاثون
  105. الشبهة التاسعة والثلاثون
  106. الشبهة الأربعون
  107. الفصل الثالث دحض مطاعن الأغبياء في سنة سيد الأنبياء
  108. مقدمة
  109. منهج النقد عند العلماء الذين نقدوا بعض أحاديث الصحيحين:
  110. أهم المؤاخذات على رسالة "تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في نقد أحاديث الصحيحين:
  111. أولاً حقائق مهمة متعلقة بالصحيحين واعتقاد أهل السنة في الصحابة ﵃ وآل البيت
  112. مكانة صحيحي البخاري ومسلم في التاريخ العلمي الإسلامي
  113. ثناء العلماء على الصحيحين وإجماعهم على صحتهما:
  114. عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة وآل البيت
  115. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة في الصحابة ﵃
  116. كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في معاوية بن أبي سفيان ﵁
  117. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة في آل البيت
  118. كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في آل بيت النبي ﷺ
  119. ثانيًا الرد على شبهات «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
  120. مقدمة
  121. توطئة عصمة الأنبياء ﵈
  122. المراجع التي اعتمدتها "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" لاتهام أهل السنة بالقول بعدم عصمة الأنبياء ﵈
  123. كلام الجُنيد فيما يُنزَّه عنه الأنبياء ﵈
  124. بيان جهل صاحب «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء» في رسالته
  125. الرد على الشبهات الواردة في «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
  126. الشبهة الأولى أحاديث بول النبي ﷺ قائمًا منافية لعصمته
  127. الرد على أدلة صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث:
  128. الشبهة الثانية اتهام الصحابة باللغط لما هَمَّ النبي ﷺ أن يكتب لهم كتابًا في مرض موته
  129. الشبهة الثالثة حديث سحر النبي ﷺ منافٍ لعصمته
  130. الشبهة الرابعة إثبات الصوت لله ﷿ يقتضي التجسيم
  131. الشبهة الخامسة أحاديث طواف النبي ﷺ على نسائه وغيرها تصوِّره شغوفًا بالنساء ومشغولاً بالشهوات
  132. الشبهة السادسة حديث وفاة رسول الله ﷺ في حجر عائشة ينافي أحاديث موته في حجر علي
  133. أدلة صاحب الرسالة على رد وإنكار الحديث:
  134. الرد على مطاعن صاحب الرسالة في الحديث وإنكاره:
  135. الرد على كلام صاحب الرسالة في الشعبي وعائشة ﵂
  136. الخاتمة
  137. المراجع

- أو أغناه بعد ذلك بما أفاء الله عليه ﷺ من غنائم الجهاد وأموال بني النضير خاصة التي كانت خالصة له ﷺ، فكان ينفق على أهله منها قوت سنة، وما بقي يجعله في الكراع -السلاح- وعدة في سبيل الله، كما في الصحيحين وغيرهما (¬١). - أو أغناه بحديقته "فدك" التي غنمها في السنة السابعة، لكن الثابت أنه ﷺ أوقف حديقة فدك على أبناء السبيل (¬٢)، وقيل: كان ينفق منها على فقراء بني هاشم ويزوج أيمهم منها (¬٣). __________ (¬١) عن عمر ﵁ قال: (كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ). صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه (٤/ ٣٨ - ٣٩)، رقم (٢٩٠٤)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (٣/ ١٣٧٦)، رقم (١٧٥٧). (¬٢) عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: فيما احتج به عمر ﵁ أنه قال: (كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا: بَنُو النَّضِيرِ، وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ). سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (٣/ ١٤١ - ١٤٢)، رقم (٢٩٦٧). وقال الألباني: «حسن الإسناد». صحيح سنن أبي داود للألباني (٢/ ٢٣٩)، رقم (٢٩٦٧). (¬٣) عن المغيرة بن مقسم الضبي قال: (جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ عُمَرُ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ-: فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ ﵍ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ، يَعْنِي: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (٣/ ١٤٣)، رقم (٢٩٧٢). وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف سنن أبي داود للألباني (ص:٢٣٥)، رقم (٢٩٧٢). وقال محققا سنن أبي داود -شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي-: «أثر صحيح». سنن أبي داود "نسخة أخرى" بتحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي (٤/ ٥٩١)، حاشية رقم (١).

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।