أسرار البلاغة - ت محمود شاكر
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحذف والزيادة
  1. مقدمة
  2. اللفظ والمعنى
  3. وأقسام الكلام المدَّونة
  4. القول في التجنيس
  5. فصل في
  6. قسمة التجنيس وتنويعه
  7. المقصد
  8. تعريف الاستعارة
  9. تقسيم الاستعارة
  10. فصل
  11. القول في الاستعارة المفيدة
  12. فصل
  13. فصل
  14. التشبيه والتمثيل
  15. أقسام التشبيه
  16. الفرق بين التشبيه والتمثيل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
  21. فصلٌ آخر
  22. فصّل
  23. فصل
  24. فصل في التشبيه المتعدِّد والفرق بينه وبين المركّب
  25. فصل
  26. الفرق بين الاستعارة والتمثيل
  27. فصل
  28. الأخذ والسرقة
  29. القسم العقلي
  30. لقسم التخييلي
  31. فصل وهذا
  32. نوع آخر في التعليل
  33. فصل في
  34. تخييل بغير تعليل
  35. الفرق بين التشبيه والاستعارة
  36. الاتّفاق في الأَخْذ والسَّرقة
  37. حَدّي الحقيقة والمجاز
  38. المجاز العقلي والمجاز اللغوي
  39. فصل
  40. هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
  41. تقسيم المجاز
  42. الحذف والزيادة

وأصلَه، فالحذفُ بمجرَّده لا يستحقّ الوصف به، لأنَّ تَرْك الذكر وإسقاطَ الكلمة من الكلام، لا يكون نقلاً لها عن أصلها، إنما يُتصوَّر النقل فيما دخل تحت النطق، وإذا امتنع أن يوصف المحذوفُ بالمجاز، بقي القولُ فيما لم يحذف، وما لم يُحْذَف ودخل تحت الذكر، لا يزول عن أصله ومكانه حتى يُغيَّر حُكمٌ من أحكامه أو يغيَّر عن مَعَانيه، فأما وهو على حاله، والمحذوفُ مذكورٌ، فتوهُّمُ ذلك فيه من أبعد المحال فاعرفه. وإذا صحَّ امتناعُ أن يكون مجرَّدُ الحذفِ مجازاً، أو تحِقَّ صفةُ باقي الكلام بالمجاز، من أجل حذفٍ كان على الإطلاق، دون أن يحدُث هناك بسبب ذلك الحذف تغيُّرُ حكمٍ على وجهٍ من الوجوه علمتَ منه أنّ الزيادة في هذه القضية كالحذف، فلا يجوزُ أن يقال إن زيادة ما في نحو: " فَبِمَا رَحْمَةٍ " " آل عمران: ٩٥١ " مجازٌ، أو أن جملة الكلام تصير مجازاً من أجل زيادته فيه، وذلك أنّ حقيقة الزيادة في الكلمة أنْ تَعْرَى من معناهَا، وتذكرَ ولا فائدة لها سوى الصّلة، ويكون سقوطُها وثبوتُها سواءً، ومحالٌ أن يكون ذلك مجازاً، لأن المجاز أن يُراد بالكلمة غير ما وُضِعت له في الأصل أو يُزَادَ فيه أو يُوهَم شيءٌ ليس من شأنه، كإيهامك بظاهر النَّصب في القرية أن السؤال واقعٌ عليها، والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يُتصوَّر فيه ذلك. فأمَا غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زِيدَ فيه، فيجب أن يُنظَر فيه، فإن حدَثَ هناك بسبب ذلك الزائِد حكمٌ تزول به الكلمة عن أصلها، جاز حينئذٍ أن يُوصَف ذلك الحكم، أو ما وَقَع فيه، بأنه مجاز،

— পৃষ্ঠা ৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।