النظام القضائي
/ ৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أولا: البلوغ:
  1. مشروعية القضاء
  2. الحكمة من مشروعية القضاء
  3. حكم القضاء
  4. أولا: البلوغ:
  5. ثانيا: العقل:
  6. ثالثا: الحرية:
  7. رابعا: الإسلام:
  8. خامسا: الذكورة:
  9. سادسا: العدالة:
  10. سابعا: الاجتهاد:
  11. ثامنا: سلامة الحواس:
  12. أعوان القاضي - استقلال القضاء
  13. استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
  14. انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
  15. الدعوى والإثبات في الإسلام
  16. تمهيد:
  17. الدعوى وشروط قبولها:
  18. مجلس القضاء وآدابه
  19. شروط قبول الدعوى
  20. المحاكمة
  21. أولا: الإقرار:
  22. ثانيا: الشهادة
  23. ثالثا: علم القاضي:
  24. رابعا: القرائن:
  25. الحكم في الدعوى وقواعده
  26. نقض الحكم وقواعده
  27. تنفيذ الحكم ووسائله
  28. خاتمة
  29. المصادر والمراجع

أولا: البلوغ:

فلا يجوز تقليد الصبي القضاء وإذا قلد فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ لأن الرسول ﷺ قد أمر بالاستعاذة من إمارة الصبيان فقد روى الإمام أحمد أنه ﷺ قال: «تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان» والتعوذ لا يكون إلا من شر، فيكون تقليد الصبيان فسادا في الأرض ومضارة ولأنه لا ولاية للصبي على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره بالقضاء ونحوه. ولأن القضاء ليس في حاجة إلى كمال العقل بكمال البدن فحسب، بل يحتاج كذلك إلى زيادة فطنة وجودة رأي. ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنا في السن، بل المراد اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه، ولو كان حديث السن، فقد روي أن الخليفة المأمون قلد يحيى بن أكثم قضاء البصرة، وكان ابن ثماني عشرة سنة، فطعن بعض الناس في ولايته لحداثة سنه فكتب إليه المأمون: كم سن القاضي؟ فأجاب يحيى بقوله أنا في سن عتاب بن أسيد حين ولاه الرسول ﷺ على مكة) على أن ارتفاع السن يجيء من باب الوقار والهيبة التي استحبها العلماء في القاضي.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।