اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا. أما كونه فرضا فلقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ وأما كونه على الكفاية، فلأنه أمر، بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد: (لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس) ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول: (إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره، ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك ﵁: (أيجبر الرجل على ولاية القضاء
📑 সূচিপত্র — حكم القضاء
- مشروعية القضاء
- الحكمة من مشروعية القضاء
- حكم القضاء
- أولا: البلوغ:
- ثانيا: العقل:
- ثالثا: الحرية:
- رابعا: الإسلام:
- خامسا: الذكورة:
- سادسا: العدالة:
- سابعا: الاجتهاد:
- ثامنا: سلامة الحواس:
- أعوان القاضي - استقلال القضاء
- استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
- انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
- الدعوى والإثبات في الإسلام
- تمهيد:
- الدعوى وشروط قبولها:
- مجلس القضاء وآدابه
- شروط قبول الدعوى
- المحاكمة
- أولا: الإقرار:
- ثانيا: الشهادة
- ثالثا: علم القاضي:
- رابعا: القرائن:
- الحكم في الدعوى وقواعده
- نقض الحكم وقواعده
- تنفيذ الحكم ووسائله
- خاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।