أما العقوبات الأخرى فقد قالوا: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ذلك، بدليل أنه لم يقم حد على عهد رسول الله ﷺ إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء الراشدين إلا بإذنهم لأن حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام. وقد يكون قيام القاضي بتنفيذ حكمه عن طريق الكتابة إلى قاض آخر بتنفيذه لما روى الضحاك قال: كتب إلى رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه، سواء كان من أرسل إليه الكتاب معينا أو غير معين باسمه كأن يذكره بوصفه بقوله قاضي محكمة كذا. ويجوز لولي الأمر تعيين قضاة خاصين لتنفيذ الأحكام يقومون بهذه المهمة دون غيرهم من القضاة. هذا وللقاضي عدة وسائل لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم منها منعه من السفر إذا كان مدينا حتى يؤدى الدين، ومنها حبسه حتى يقضي دينه ومنها الحجز على ماله ومنها بيع ماله إذا امتنع عن الأداء.
📑 সূচিপত্র — تنفيذ الحكم ووسائله
- مشروعية القضاء
- الحكمة من مشروعية القضاء
- حكم القضاء
- أولا: البلوغ:
- ثانيا: العقل:
- ثالثا: الحرية:
- رابعا: الإسلام:
- خامسا: الذكورة:
- سادسا: العدالة:
- سابعا: الاجتهاد:
- ثامنا: سلامة الحواس:
- أعوان القاضي - استقلال القضاء
- استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
- انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
- الدعوى والإثبات في الإسلام
- تمهيد:
- الدعوى وشروط قبولها:
- مجلس القضاء وآدابه
- شروط قبول الدعوى
- المحاكمة
- أولا: الإقرار:
- ثانيا: الشهادة
- ثالثا: علم القاضي:
- رابعا: القرائن:
- الحكم في الدعوى وقواعده
- نقض الحكم وقواعده
- تنفيذ الحكم ووسائله
- خاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।