النظام القضائي
/ ৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — نقض الحكم وقواعده
  1. مشروعية القضاء
  2. الحكمة من مشروعية القضاء
  3. حكم القضاء
  4. أولا: البلوغ:
  5. ثانيا: العقل:
  6. ثالثا: الحرية:
  7. رابعا: الإسلام:
  8. خامسا: الذكورة:
  9. سادسا: العدالة:
  10. سابعا: الاجتهاد:
  11. ثامنا: سلامة الحواس:
  12. أعوان القاضي - استقلال القضاء
  13. استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
  14. انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
  15. الدعوى والإثبات في الإسلام
  16. تمهيد:
  17. الدعوى وشروط قبولها:
  18. مجلس القضاء وآدابه
  19. شروط قبول الدعوى
  20. المحاكمة
  21. أولا: الإقرار:
  22. ثانيا: الشهادة
  23. ثالثا: علم القاضي:
  24. رابعا: القرائن:
  25. الحكم في الدعوى وقواعده
  26. نقض الحكم وقواعده
  27. تنفيذ الحكم ووسائله
  28. خاتمة
  29. المصادر والمراجع

ثالثا: ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع: فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض. وقد أضاف القرافى كذلك مخالفة القياس الخالي عن المعارض أو القاعدة الشرعية العامة السالمة من المعارض. رابعا: التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض: لأن القاعدة- كما يقول القرافى ـ أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة وهي- أي التهمة- مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا مثل حكم القاضي لنفسه فإن هذا الحكم ينقض بلا خلاف بين الفقهاء، أدنى رتب التهم مردود إجماعا إذ لا تأثير له في سلامة حكم لجيرانه وأهل بلدنه مثلا. والوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول فينقض الحكم به، أم يلحق بالثاني فلا يؤثر في الحكم ولا ينقض به وأصلها قوله ﷺ: «لا تتقبل شهادة خصم ولا ظنين» أي متهم. خامسا: تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يستشير فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان خطأ بينا وذلك حفاظا على حقوق الناس وتحقيقا للعدل.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।