النظام القضائي
/ ٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مشروعية القضاء
  1. مشروعية القضاء
  2. الحكمة من مشروعية القضاء
  3. حكم القضاء
  4. أولا: البلوغ:
  5. ثانيا: العقل:
  6. ثالثا: الحرية:
  7. رابعا: الإسلام:
  8. خامسا: الذكورة:
  9. سادسا: العدالة:
  10. سابعا: الاجتهاد:
  11. ثامنا: سلامة الحواس:
  12. أعوان القاضي - استقلال القضاء
  13. استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
  14. انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
  15. الدعوى والإثبات في الإسلام
  16. تمهيد:
  17. الدعوى وشروط قبولها:
  18. مجلس القضاء وآدابه
  19. شروط قبول الدعوى
  20. المحاكمة
  21. أولا: الإقرار:
  22. ثانيا: الشهادة
  23. ثالثا: علم القاضي:
  24. رابعا: القرائن:
  25. الحكم في الدعوى وقواعده
  26. نقض الحكم وقواعده
  27. تنفيذ الحكم ووسائله
  28. خاتمة
  29. المصادر والمراجع

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وأما السنة المطهرة فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وقوله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية القضاء قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس) .

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।