النظام القضائي
/ ৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
  1. مشروعية القضاء
  2. الحكمة من مشروعية القضاء
  3. حكم القضاء
  4. أولا: البلوغ:
  5. ثانيا: العقل:
  6. ثالثا: الحرية:
  7. رابعا: الإسلام:
  8. خامسا: الذكورة:
  9. سادسا: العدالة:
  10. سابعا: الاجتهاد:
  11. ثامنا: سلامة الحواس:
  12. أعوان القاضي - استقلال القضاء
  13. استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
  14. انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
  15. الدعوى والإثبات في الإسلام
  16. تمهيد:
  17. الدعوى وشروط قبولها:
  18. مجلس القضاء وآدابه
  19. شروط قبول الدعوى
  20. المحاكمة
  21. أولا: الإقرار:
  22. ثانيا: الشهادة
  23. ثالثا: علم القاضي:
  24. رابعا: القرائن:
  25. الحكم في الدعوى وقواعده
  26. نقض الحكم وقواعده
  27. تنفيذ الحكم ووسائله
  28. خاتمة
  29. المصادر والمراجع

تلك هي بعض نصوص الشريعة في شأن وجوب الحكم بالعدل وبما أنزل الله وهو خطاب عام للحاكم والمحكوم على السواء، فالحاكم والسلطان في الإسلام مقيد فيما يجريه بحكم الله، ولا طاعة له فيما جاوز ذلك. هكذا فهم وعمل السلف الصالح بأحكام الشريعة، فهم ولاة الأمور والحاكم هو الله تعالى، وأن الخليفة أو الإمام ليس إلا واحدا من المسلمين سواء بسواء، هم الذين يختارونه ويوسدونه الرئاسة، ولهم مراقبته، وعليه مشاورتهم فإن حاد عن الشرع وأهدر مصالحهم عزلوه. كما فهم ولاة الأمور في الدولة الإسلامية أن أساس الحكم في الإسلام هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فهذا عمرو بن العاص يقول: لا سلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।