النظام القضائي
/ ٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ثالثا: الحرية:
  1. مشروعية القضاء
  2. الحكمة من مشروعية القضاء
  3. حكم القضاء
  4. أولا: البلوغ:
  5. ثانيا: العقل:
  6. ثالثا: الحرية:
  7. رابعا: الإسلام:
  8. خامسا: الذكورة:
  9. سادسا: العدالة:
  10. سابعا: الاجتهاد:
  11. ثامنا: سلامة الحواس:
  12. أعوان القاضي - استقلال القضاء
  13. استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
  14. انتهاء ولاية القاضي وأسبابها
  15. الدعوى والإثبات في الإسلام
  16. تمهيد:
  17. الدعوى وشروط قبولها:
  18. مجلس القضاء وآدابه
  19. شروط قبول الدعوى
  20. المحاكمة
  21. أولا: الإقرار:
  22. ثانيا: الشهادة
  23. ثالثا: علم القاضي:
  24. رابعا: القرائن:
  25. الحكم في الدعوى وقواعده
  26. نقض الحكم وقواعده
  27. تنفيذ الحكم ووسائله
  28. خاتمة
  29. المصادر والمراجع

ثالثا: الحرية:

والمراد كمالها، فلا يجوز تقليد من فيه شائبة رق كالمكاتب والمدبر فضلا عن القن (وهو العبد الخالص) وإذا قلد القضاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ، وذلك لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فمن باب أولى أن يكون ناقصا عن ولاية غيره، كما أن العبد مشغول بحقوق سيده، فمنافعه كلها له، هذا بالإضافة إلى أن القضاء منزلة وحرمة وهيبة لكي يردع أصحاب اللدد وأهل الباطل، ولا شك أن هذه الصفة لا تتوفر في العبد. هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن حزم ومنه وافقه في قبول شهادة العبد ويقولون إن أهلية القضاء كأهلية الشهادة.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।