ربع العشر، أي نسبة ٢?٥%، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (¬١) فربح التجارة حوله حول أصله؛ لأنه تابع له في الملك، فتبعه في الحول، كالسخال (للغنم) (¬٢). وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي يوسف (¬٣). ولكن إذا كان نظام الدولة -كما في المملكة العربية السعودية- يلزم الشركة بدفع الزكاة، ودفعتها حسب القيمة الاسمية (¬٤)، والقيمة السوقية للأسهم أكثر من القيمة الإسمية فعلى المساهم أن يكمل ما نقص حسب ما أوجبه الله عليه، وذلك بدفع الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية. أما إذا كانت الشركة لا تدفع الزكاة فعلى المساهم إذا جاء شهر زكاته أن يزكي جميع أمواله الزكوية بما فيها الأسهم، لأنه يبيع ويشتري، ولا ينتظر ميزانية الشركة السنوية، وقد لا يتفق شهر زكاته مع شهر زكاة الشركة. وإذا كانت الأسهم غير معدة للبيع والشراء، وإنما لغرض الحصول على أرباحها، فإنها تزكى بناءً على مقدار رأس المال الأساسي، أو بعد زيادته إن كانت الشركة قد زادت رأسمالها، بما فيها الأرباح، والديون التي على ملئ، وذلك بناءً على ميزانية الشركة، أو تقديراتها. فإن تعذر ذلك، أو شق، لأي سبب من الأسباب، مع أنه يستحيل أو يندر ذلك، مع وجود وسائل التقانة الحديثة، فعلى مالكها زكاتها خالية من الأرباح، وذلك بنسبة ٢?٥%، بعد حسم الديون التي __________ (¬١) المغني ٣/ ٤، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤، بداية المجتهد ١/ ٢٦٩ و ٢٧٤. (¬٢) المغني ٣/ ٣٥، الإنصاف ٣/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٢٤، الشرح الصغير ١/ ٦٢٦، حاشية الدسوقي ١/ ٤٦١، بلغة السالك ١/ ٢٢١، المجموع ٦/ ٥٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٠٥، المبدع ٢/ ٣٠٣، كشاف القناع ٢/ ١٧٧. (¬٣) المغني: ٣/ ٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٠١. (¬٤) القيمة الاسمية: (هي المقدار الذي يدفعه المشتركون حصةً لاشتراكهم، عند تأسيس الشركة، المثبت في صك السهم، ويكون رأس مال الشركة حسب القيمة الاسمية لمجموع الأسهم)، شركة المساهمة في النظام السعودي ص ٢٧٦.
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- المقدمة
- الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
- ملخص الباب الأول
- مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
- المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
- المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
- الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
- الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
- المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
- المطلب الأول: تعريف الزكاة
- المطلب الثاني: تعريف الشركة:
- المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
- الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
- الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
- المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
- الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
- الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
- الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المبحث الثالث الأدلة
- أدلة الرأي الأول:
- أدلة الرأي الثاني:
- أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- مناقشة أدلة الرأي الأول:
- مناقشة أدلة الرأي الثاني:
- مناقشة أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- الخاتمة
- الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
- المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
- المطلب الأول: شروط الأسهم
- الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
- الفرع الثالث: النية
- الفرع الرابع: الحول
- الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
- المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
- الترجيح
- المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
- المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
- الرأي الأول:
- الرأي الثاني:
- الرأي الثالث:
- الرأي الرابع:
- الرأي الخامس:
- المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- زكاة الشركات الصناعية:
- زكاة الشركات الزراعية:
- زكاة شركات المواشي:
- زكاة الشركات العقارية:
- زكاة شركات النقل:
- الخاتمة في النتائج والتوصيات
- أولاً: النتائج:
- ثانياً: التوصيات:
- الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
- ملخص البحث:
- المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
- أولاً: معنى الاستثمار:
- ثانياً: تصوير الموضوع:
- المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
- الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
- الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
- الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
- الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
- المبحث الثالث الأدلة
- المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
- المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- خاتمة الباب الثالث
- ثبت المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— صفحة ٩٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।