الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
/ ১৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  1. المقدمة
  2. الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
  3. ملخص الباب الأول
  4. مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
  5. المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
  6. المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
  7. الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
  8. الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
  9. المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
  10. المطلب الأول: تعريف الزكاة
  11. المطلب الثاني: تعريف الشركة:
  12. المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
  13. الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
  14. الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
  15. المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
  16. الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
  17. الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
  18. الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
  19. المبحث الثالث الأدلة
  20. أدلة الرأي الأول:
  21. أدلة الرأي الثاني:
  22. أدلة الرأي الثالث:
  23. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  24. مناقشة أدلة الرأي الأول:
  25. مناقشة أدلة الرأي الثاني:
  26. مناقشة أدلة الرأي الثالث:
  27. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  28. الخاتمة
  29. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
  30. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  31. المطلب الأول: شروط الأسهم
  32. الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
  33. الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
  34. الفرع الثالث: النية
  35. الفرع الرابع: الحول
  36. الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
  37. المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
  38. الترجيح
  39. المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
  40. المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
  41. الرأي الأول:
  42. الرأي الثاني:
  43. الرأي الثالث:
  44. الرأي الرابع:
  45. الرأي الخامس:
  46. المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
  47. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  48. زكاة الشركات الصناعية:
  49. زكاة الشركات الزراعية:
  50. زكاة شركات المواشي:
  51. زكاة الشركات العقارية:
  52. زكاة شركات النقل:
  53. الخاتمة في النتائج والتوصيات
  54. أولاً: النتائج:
  55. ثانياً: التوصيات:
  56. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  57. ملخص البحث:
  58. المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
  59. أولاً: معنى الاستثمار:
  60. ثانياً: تصوير الموضوع:
  61. المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
  62. الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
  63. الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
  64. الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
  65. الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
  66. الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
  67. الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
  68. المبحث الثالث الأدلة
  69. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
  70. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
  71. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  72. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  73. خاتمة الباب الثالث
  74. ثبت المراجع
  75. المؤلف في سطور
  76. الخبرات العلمية:
  77. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  78. مؤلفاته:

سواء أكانت الأسهم معدة للتجارة، أم معدة للحصول على الأرباح، على التفصيل التالي: إذا كانت الأسهم معدة للتجارة، سواء من المساهم أم من الشركة، فإنها تزكى حسب قيمتها الحقيقية (¬١)، فإن تعذر أو شق -وهو غالباً كذلك-فحسب قيمتها السوقية، دون أن يحسم أي شيء من أموال الشركة في هذا الحال، لأن السهم في حال المتاجرة به أصبح بمجموع مكوناته عبارة عن سلعة لها قيمة مالية، تزداد الرغبة فيه، والإقبال على شرائه، وتقل بناءً على عوامل أهمها ما يحققه من أرباح، دون النظر إلى ما يمثله، ودون أن يُلمس أي فارق في أنها أسهم شركة إسمنت، أو شركة مواد غذائية. وتكون الزكاة حسب القيمة السوقية في الأوقات الطبيعية، أما إذا كانت أسعار الأسهم متأثرة، ارتفاعاً أو نزولاً، بظروف غير طبيعية، فإنه يرجع إلى أهل الخبرة، أو يقومها المالك بنفسه. ويزكيها بناءً على ذلك، لأن سعر الأسهم يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالعوامل السياسية والاقتصادية، وبحسب وضع الشركة وسمعتها، ونشاطها في الإنتاج، وقدراتها في التوزيع، وجودة منتجاتها ورداءتها، وعلاقتها بالحكومة، ومدى حصولها على إعانة من الدولة، ومدى فرض الضرائب عليها أو إعفائها منها، كل ذلك له تأثير في سعر الأسهم، وفي تقديرها (¬٢). وتُزكى جميعها بما فيها الأرباح؛ فيُخرج الواجب، وهو __________ (¬١) القيمة الحقيقية للسهم: هي المقدار الذي يبلغه تقدير السهم في جميع أموال الشركة، فيشمل رأس المال المدفوع، وموجودات الشركة وأرباحها، واحتياطياتها، بعد حسم ديونها، فإذا حققت الشركة ربحا فإن القيمة الحقيقية تزيد عن القيمة الاسمية، وإذا خسرت الشركة فإن القيمة الحقيقية تقل عن القيمة الاسمية، وإذا لم تحقق الشركة ربحاً ولم تتحمل خسارة، فتتعادل القيمة الحقيقية مع القيمة الاسمية. انظر: شركة المساهمة في النظام السعودي لصالح المرزوقي ص ٣٥٧ و ٣٥٨. (¬٢) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة ص ٢٣٢، بحث وهبة الزحيلي.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।