٥ - احتجاجهم بأن الزكاة لا تجب في أدوات القنية وآلات الحرفة والصناعة، مسلم في حال ما إذا كانت الأسهم لأخذ أرباحها، لا للمتاجرة فيها، ويتفق الباحث معهم فيه بالقيد المذكور، وإن خالفهم آخرون؛ إذ قالوا: (ماكينات المصانع اليوم لا تُقاس على الآلات اليدوية القديمة، كمنشار النجار ومطرقته، وسندان الحداد ومطرقته، بل إن هذه الآلات والماكينات والأجهزة في المصانع اليوم هي رأس المال، فتقوم … مع ملاحظة ما تنقص به الآلات بالاستعمال) (¬١). ورد أصحاب هذا الرأي على من قال بأن الفقهاء لم يقولوا بوجوب الزكاة في أدوات الصناعة في عصورهم؛ لأنها كانت أدوات أولية، والإنتاج فيها للعامل، قائلين بأن تغير أدوات الصناعات بزيادة حجمها، وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئاً، فهي باقية على أصلها؛ لأن أحكام الشريعة تبقى على أصولها الأولى، ما دامت هي هي، فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئاً من أحكام رخص السفر، وتنوع النفقات وتبدل أشكالها من المطاعم والملابس والمساكن لا يغير شيئا من حكم النفقة، فكذلك أدوات الصناعة لا تتغير أحكامها بتغيرها (¬٢). وقولهم إن الزكاة واجبة في صافي أرباحها إذا حال عليها الحول، هذا القول مردود بما عليه الإجماع من أن ربح التجارة حوله حول أصله (¬٣)، والأسهم تجارية. ٦ - الاحتجاج بأن شركة المساهمة التجارية، تجمع الأموال النامية بالفعل، وهي المتمثلة فيما لديها من سلع وبضائع معدة للبيع، وشراء بدلها، وبين الأموال النامية بالقوة، والمتمثلة فيما لديها من نقود، يجاب عليه بأن الشركات الصناعية __________ (¬١) فتاوى مصطفى الزرقاء، المكتبة الشاملة. (¬٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٤/ ١/ ٧٢١ - ٧٢٢. (¬٣) المغني ٣/ ٤.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المقدمة
- الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
- ملخص الباب الأول
- مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
- المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
- المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
- الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
- الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
- المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
- المطلب الأول: تعريف الزكاة
- المطلب الثاني: تعريف الشركة:
- المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
- الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
- الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
- المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
- الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
- الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
- الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المبحث الثالث الأدلة
- أدلة الرأي الأول:
- أدلة الرأي الثاني:
- أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- مناقشة أدلة الرأي الأول:
- مناقشة أدلة الرأي الثاني:
- مناقشة أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- الخاتمة
- الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
- المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
- المطلب الأول: شروط الأسهم
- الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
- الفرع الثالث: النية
- الفرع الرابع: الحول
- الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
- المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
- الترجيح
- المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
- المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
- الرأي الأول:
- الرأي الثاني:
- الرأي الثالث:
- الرأي الرابع:
- الرأي الخامس:
- المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- زكاة الشركات الصناعية:
- زكاة الشركات الزراعية:
- زكاة شركات المواشي:
- زكاة الشركات العقارية:
- زكاة شركات النقل:
- الخاتمة في النتائج والتوصيات
- أولاً: النتائج:
- ثانياً: التوصيات:
- الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
- ملخص البحث:
- المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
- أولاً: معنى الاستثمار:
- ثانياً: تصوير الموضوع:
- المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
- الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
- الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
- الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
- الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
- المبحث الثالث الأدلة
- المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
- المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- خاتمة الباب الثالث
- ثبت المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।