في جميع الأموال). وهو رأي الدكتور صديق الضرير (¬١) والشيخ عبدالله بن منيع (¬٢) والدكتور محمد بن عبدالله الصواط، وقيد ذلك بالقصد والنية (¬٣)، والدكتور أحمد الحجي الكردي في الشركات الزراعية فقط، إذ قال فيها العشر أو نصفه (¬٤). دليل الرأي الخامس: الأصل وجوب الزكاة على الأفراد حسب نوعية استثماراتهم، وبناءً عليه فإنه لا فرق بين ما إذا كان المزكون شركاء أم أفراداً. __________ (¬١) المصدر السابق ص ٧٦٣. (¬٢) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٧٢. (¬٣) زكاة الأسهم دراسة فقهية، لمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط ص ٧٦ وما بعدها، بحث مطبوع بالحاسب الآلي. (¬٤) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ١٩٠.
— পৃষ্ঠা ৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।