الرابع. وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب خلاف (¬١)، ومحمد المختار السلامي (¬٢) وعلي السالوس (¬٣)، ورجب التميمي (¬٤)، وأحمد الحجي الكردي (¬٥)، ولكنه استثنى الشركات الزراعية، وقال فيها العشر أو نصف العشر، وقال: (إذا صدر لهذه الأسهم أرباح قبل نهاية الحول وقبضها المساهم فإنها تضم إلى قيمة الأسهم وتزكى معها، ولو كان ذلك قبل أسبوع من نهاية الحول أو أقل من ذلك، فإن صدرت الأرباح وقبضت بعد نهاية الحول، فإنها لا تحسب مع الحول السابق عليه، ولكنها تضاف إلى قيمة الأسهم في الحول اللاحق إن بقيت في ملكية المساهم إلى نهايته، فإن استهلكها في الحول لم يجب عليه فيها شيء) (¬٦)، ووهبة __________ (¬١) الزكاة لأبي زهرة، كتاب التوجيه التشريعي في الإسلام، نشر مجمع البحوث بالأزهر ٢/ ١٤٦ م مطبعة الرجوي، القاهرة. وانظر: أبحاث المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص ١٨٣ و ١٨٤ وقد صدر بهذا تقرير من أبي زهرة وعبدالرحمن حسن وعبدالوهاب خلاف، قدموه إلى حلقة الدراسات الاجتماعية التي عقدتها جامعة الدول العربية في ديسمبر عام ١٩٥٢ م، عن وسائل التكافل الاجتماعي في الدول العربية، الدورة الثالثة ص ٤٢. (¬٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١/ ٤/ ٨٣٩. (¬٣) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٤٩ و ٨٥٠، وقد طلبت من فضيلة الشيخ السالوس أن يكتب لي رأيه، وقد فعل وفقه الله: وهذا نص خطابه المؤرخ في ١٩/ ١٠/ ١٤٣٢ هـ: الأصل في زكاة الأسهم متى كانت حلالاً وكانت للتجارة، فتزكى بقيمتها السوقية، دون النظر إلى ما تمثله من ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، أما الأسهم الحلال التي هي للإقتناء وليست للتجارة فينظر فيها إلى هذه الملكية، فإذا كانت الأسهم تمثل ملكية حصة شائعة في أرض زراعية، والزكاة على الزرع لا على الأرض فينظر فيها إلى ما تخرجه الأرض، ولا تدخل الأرض في التركة، وإذا كانت تمثل حصة شائعة في شركة صناعية، فينظر فيها إلى ما يزكى من هذه الشركة، أي أننا نستبعد الأصول الثابتة، ونزكي الأصول المتداولة والنقود والديون المرجوة الأداء، وهكذا في باقي أسهم الشركات، ننظر إلى ما يقابل السهم من موجودات وما يزكى منها وما لا يزكى. (¬٤) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٥٧ و ٨٥٨. (¬٥) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث الدكتور أحمد الحجي الكردي ص ١٩٠ و ١٩٨. (¬٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٤/ ١/ ٧٣٥، الجدير بالذكر أن الشيخ وهبة الزحيلي ﵀ كان يقول بهذا الرأي قديماً كما جاء في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٧٤ الذي طبع سنة ١٤٠٤ هـ بينما رأيه الثاني جاء في دورة مجمع الفقه بجدة المنعقدة عام ١٤٠٨ هـ. ولأنه رأيه الأخير فهو الرأي الذي نرى أنه استقر عليه.
📑 সূচিপত্র — الرأي الثالث:
- المقدمة
- الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
- ملخص الباب الأول
- مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
- المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
- المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
- الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
- الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
- المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
- المطلب الأول: تعريف الزكاة
- المطلب الثاني: تعريف الشركة:
- المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
- الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
- الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
- المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
- الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
- الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
- الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المبحث الثالث الأدلة
- أدلة الرأي الأول:
- أدلة الرأي الثاني:
- أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- مناقشة أدلة الرأي الأول:
- مناقشة أدلة الرأي الثاني:
- مناقشة أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- الخاتمة
- الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
- المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
- المطلب الأول: شروط الأسهم
- الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
- الفرع الثالث: النية
- الفرع الرابع: الحول
- الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
- المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
- الترجيح
- المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
- المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
- الرأي الأول:
- الرأي الثاني:
- الرأي الثالث:
- الرأي الرابع:
- الرأي الخامس:
- المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- زكاة الشركات الصناعية:
- زكاة الشركات الزراعية:
- زكاة شركات المواشي:
- زكاة الشركات العقارية:
- زكاة شركات النقل:
- الخاتمة في النتائج والتوصيات
- أولاً: النتائج:
- ثانياً: التوصيات:
- الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
- ملخص البحث:
- المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
- أولاً: معنى الاستثمار:
- ثانياً: تصوير الموضوع:
- المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
- الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
- الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
- الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
- الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
- المبحث الثالث الأدلة
- المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
- المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- خاتمة الباب الثالث
- ثبت المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— صفحة ٧٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।