الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
/ ১৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرع الرابع: الحول
  1. المقدمة
  2. الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
  3. ملخص الباب الأول
  4. مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
  5. المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
  6. المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
  7. الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
  8. الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
  9. المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
  10. المطلب الأول: تعريف الزكاة
  11. المطلب الثاني: تعريف الشركة:
  12. المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
  13. الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
  14. الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
  15. المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
  16. الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
  17. الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
  18. الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
  19. المبحث الثالث الأدلة
  20. أدلة الرأي الأول:
  21. أدلة الرأي الثاني:
  22. أدلة الرأي الثالث:
  23. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  24. مناقشة أدلة الرأي الأول:
  25. مناقشة أدلة الرأي الثاني:
  26. مناقشة أدلة الرأي الثالث:
  27. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  28. الخاتمة
  29. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
  30. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  31. المطلب الأول: شروط الأسهم
  32. الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
  33. الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
  34. الفرع الثالث: النية
  35. الفرع الرابع: الحول
  36. الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
  37. المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
  38. الترجيح
  39. المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
  40. المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
  41. الرأي الأول:
  42. الرأي الثاني:
  43. الرأي الثالث:
  44. الرأي الرابع:
  45. الرأي الخامس:
  46. المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
  47. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  48. زكاة الشركات الصناعية:
  49. زكاة الشركات الزراعية:
  50. زكاة شركات المواشي:
  51. زكاة الشركات العقارية:
  52. زكاة شركات النقل:
  53. الخاتمة في النتائج والتوصيات
  54. أولاً: النتائج:
  55. ثانياً: التوصيات:
  56. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  57. ملخص البحث:
  58. المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
  59. أولاً: معنى الاستثمار:
  60. ثانياً: تصوير الموضوع:
  61. المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
  62. الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
  63. الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
  64. الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
  65. الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
  66. الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
  67. الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
  68. المبحث الثالث الأدلة
  69. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
  70. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
  71. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  72. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  73. خاتمة الباب الثالث
  74. ثبت المراجع
  75. المؤلف في سطور
  76. الخبرات العلمية:
  77. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  78. مؤلفاته:

وقالوا: ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقاً، لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به (¬١). «ويثور سؤال، وهو كيف تتصور النية من غير المكلفين؟ والجواب عن ذلك أن نية الولي عليهم تقوم مقام نيتهم، لأن الأداء عنهم يكون بالنيابة الشرعية عنهم، فتعتبر نية من يؤدي عنهم، كنيتهم على السواء» (¬٢).

الفرع الرابع: الحول

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم تمام الحول، كبقية عروض التجارة (¬٣)، لقوله ﷺ: «وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ»، رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي بسنده عن علي بن أبي طالب (¬٤). قال ابن حجر بعد أن أورد عدة روايات بهذا المعنى: (حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة) (¬٥)، وهذا اللفظ ليس على عمومه؛ إذ يخرج منه ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، وكذلك المعدن، فهذان لا يعتبر لهما حول. والمعتبر في الحول هو الحول القمري أي الهجري، لا الشمسي (¬٦) أي الميلادي، وبداية الحول هو منذ بلوغ رأسمال الشركة بمجموعه نصاباً. و إذا لم يمكن مراعاة السنة الهجرية لارتباط الشخص أو الشركة بالسنوات المالية الميلادية، فإن له إخراجها بالسنة الميلادية، مع مراعاة ما في ذلك من تأخير يسير، __________ (¬١) المصدر السابق، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٧٢. (¬٢) الزكاة، لأبي زهرة ص ١٤٩. (¬٣) بدائع الصنائع ٢/ ٢١، بداية المجتهد ١/ ٢٦٩، روضة الطالبين ٢/ ٢٦٧، نهاية المحتاج ٣/ ١٠١، المغني ٤/ ٢٤٩ و ٢٥١، منتهى الإرادات ١/ ١٢٩. (¬٤) السنن الكبرى ٤/ ٩٥، المنتقى ٢/ ٩٤، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٢، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد. (¬٥) تلخيص الحبير ٢/ ١٥٦. (¬٦) رد المحتار ٢/ ٤.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।