الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
/ ১৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
  1. المقدمة
  2. الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
  3. ملخص الباب الأول
  4. مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
  5. المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
  6. المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
  7. الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
  8. الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
  9. المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
  10. المطلب الأول: تعريف الزكاة
  11. المطلب الثاني: تعريف الشركة:
  12. المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
  13. الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
  14. الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
  15. المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
  16. الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
  17. الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
  18. الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
  19. المبحث الثالث الأدلة
  20. أدلة الرأي الأول:
  21. أدلة الرأي الثاني:
  22. أدلة الرأي الثالث:
  23. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  24. مناقشة أدلة الرأي الأول:
  25. مناقشة أدلة الرأي الثاني:
  26. مناقشة أدلة الرأي الثالث:
  27. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  28. الخاتمة
  29. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
  30. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  31. المطلب الأول: شروط الأسهم
  32. الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
  33. الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
  34. الفرع الثالث: النية
  35. الفرع الرابع: الحول
  36. الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
  37. المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
  38. الترجيح
  39. المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
  40. المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
  41. الرأي الأول:
  42. الرأي الثاني:
  43. الرأي الثالث:
  44. الرأي الرابع:
  45. الرأي الخامس:
  46. المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
  47. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  48. زكاة الشركات الصناعية:
  49. زكاة الشركات الزراعية:
  50. زكاة شركات المواشي:
  51. زكاة الشركات العقارية:
  52. زكاة شركات النقل:
  53. الخاتمة في النتائج والتوصيات
  54. أولاً: النتائج:
  55. ثانياً: التوصيات:
  56. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  57. ملخص البحث:
  58. المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
  59. أولاً: معنى الاستثمار:
  60. ثانياً: تصوير الموضوع:
  61. المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
  62. الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
  63. الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
  64. الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
  65. الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
  66. الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
  67. الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
  68. المبحث الثالث الأدلة
  69. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
  70. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
  71. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  72. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  73. خاتمة الباب الثالث
  74. ثبت المراجع
  75. المؤلف في سطور
  76. الخبرات العلمية:
  77. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  78. مؤلفاته:

الآخر (¬١)، ومع أن هذه ليست خلطة أملاك. إذ إنها لا تفيد ملك كل من الخليطين في مال الآخر، وإنما خلطتهما في المراح والمسرح والمرعى والحوض فقط فقد قال من ذكرنا من العلماء بوجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً. بينما خلطة الشركاء في شركات العقد تفيد الملك، فهي أقوى وأولى بالقول في وجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموع مالها نصاباً. وبيان ذلك فيما يلي: الراجح لدى الفقهاء المعاصرين، وتخريجاً على آراء المذاهب الأربعة. -في قولهم بثبوت ملك كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء- أن المعتبر هو: بلوغ مجموع مال الشركة نصاباً، لا أسهم كل شريك على حدة (¬٢). وقال به مجمع الفقه الإسلامي (¬٣)، وممن قال به الصديق الضرير (¬٤). وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة، عند من قال بها من الفقهاء، وبناءً على شخصيتها المعنوية، التي تتعلق بها الأحكام، كتعلقها بالأشخاص الطبيعيين. وأضيف لثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء. فقد قال بثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه سائر الشركاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب. وقال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس المال يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة؛ لأن شركة العقد عندهم مبنية على ثبوت شركة الملك (¬٥). __________ (¬١) المجموع ٥/ ٤٠٧، المغني ٢/ ٥٠٦. (¬٢) قد بسطنا القول في هذا الموضوع وأدلته في المبحث الخامس من الباب الأول، وأوردنا نقولاً كثيرة من كتب المذاهب الفقهية. (¬٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٢٨/ ٤/ ٨٥. (¬٤) مجلة مجمع الفقه الدولي ٤/ ١/ ٧٦٣. (¬٥) فتح القدير ٦/ ١٨١، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ٢٧٧، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٢١٣، المحلى، لابن حزم ٨/ ٥٤٥، وانظر: شركات العقد في الشرع الإسلامي ص ٩٦ و ٩٧ للدكتور صالح المرزوقي، مطبوع على الآلة الكاتبة

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।