التقويم بالفضة أقل، ففي هذا العصر وما قبله من عصور متقدمة تراجع صرف الفضة بالذهب من عهد الخلفاء الراشدين ﵃، ففي المأثور أن عشرة دراهم فضة كانت في عهد رسول الله ﷺ تساوي ديناراً، وبلغت في عهد عمر ﵁ كل اثني عشر درهماً بدينار (¬١). فإذا بلغت الأسهم عند حلول الحول من العملة -أياً كانت هذه العملة- الرائجة في بلد الشركة، قيمة نصاب الفضة وهو (٥٩٥ جراماً)، ولم تنقص عن ذلك أثناء الحول، وجبت فيها الزكاة. وهو لأوجه عند الشافعية (¬٢)، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة (¬٣)، وهو ما يرجحه الباحث. والصحيح المشهور عند الشافعية أنه يعتبر في آخر الحول فقط، لأنه يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول (¬٤). وقال الحنفية وأحد الأوجه عند الشافعية: المعتبر طرفا الحول، ولو نقص النصاب في أثنائه (¬٥)، وقال الحنفية ما لم ينعدم المال كلية (¬٦). والمقدار الواجب إخراجه في زكاة أسهم الشركات التجارية ربع العشر، ويعادل ٢?٥%. وهذا محل اتفاق لدى المعاصرين، والفقهاء القدماء حسب نصوصهم في عروض التجارة، قال النووي: (لا خلاف فيه) (¬٧)، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية (¬٨). أما أنواع الشركات الأخرى، فسيأتي بيان مقدار ما يجب إخراجه منها، عند الكلام على كل نوع منها (¬٩). __________ (¬١) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر، ص ٨٧. (¬٢) المجموع ٦/ ٥٣ (¬٣) المغني، تحقيق التركي والحلو ٤/ ٢٥٢. (¬٤) المجموع ٦/ ٥٣ و ٥٤. (¬٥) رد المحتار، ومتنه الدر المختار ٢/ ٣٣، المجموع ٦/ ٥٣. (¬٦) رد المحتار ومتنه. (¬٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٧٣، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٣٩٩. (¬٨) بدائع الصنائع ٢/ ٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٦٩، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٤٠٠، المغني ٤/ ٢٤. (¬٩) سيكون هذا -إن شاء الله- في المبحث الرابع.
📑 সূচিপত্র — الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- المقدمة
- الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
- ملخص الباب الأول
- مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
- المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
- المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
- الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
- الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
- المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
- المطلب الأول: تعريف الزكاة
- المطلب الثاني: تعريف الشركة:
- المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
- الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
- الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
- المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
- الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
- الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
- الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المبحث الثالث الأدلة
- أدلة الرأي الأول:
- أدلة الرأي الثاني:
- أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- مناقشة أدلة الرأي الأول:
- مناقشة أدلة الرأي الثاني:
- مناقشة أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- الخاتمة
- الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
- المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
- المطلب الأول: شروط الأسهم
- الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
- الفرع الثالث: النية
- الفرع الرابع: الحول
- الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
- المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
- الترجيح
- المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
- المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
- الرأي الأول:
- الرأي الثاني:
- الرأي الثالث:
- الرأي الرابع:
- الرأي الخامس:
- المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- زكاة الشركات الصناعية:
- زكاة الشركات الزراعية:
- زكاة شركات المواشي:
- زكاة الشركات العقارية:
- زكاة شركات النقل:
- الخاتمة في النتائج والتوصيات
- أولاً: النتائج:
- ثانياً: التوصيات:
- الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
- ملخص البحث:
- المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
- أولاً: معنى الاستثمار:
- ثانياً: تصوير الموضوع:
- المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
- الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
- الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
- الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
- الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
- المبحث الثالث الأدلة
- المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
- المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- خاتمة الباب الثالث
- ثبت المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— صفحة ٥٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।