ويقول الدكتور الفرفور: (يجب على الشركة بوصفها شخصية اعتبارية أن تخرج الزكاة عن كل الأسهم … دون أن يعطى هذا الحق للشريك المالك للسهم، ما دام هذا السهم ذائباً في الشركة فلا سلطان له عليه) (¬١). ويتخرج القول بوجوب الزكاة على الشركة على مذهب الإمام الشافعي (¬٢)، قال النووي: المذهب الجديد الصحيح إن الخِلطة تؤثر في غير الماشية، كما يتخرج على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، بناءً على قوله بتأثير الخِلطة في كثير من الأموال الزكوية؛ كعروض التجارة والزروع والثمار (¬٣). وهو قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر (¬٤)، وهذه الرواية عن الإمام أحمد اختارها الآجري، وصححها ابن عقيل، قال أبو الخطاب في خلافه الصغير: هذا أقيس. قال المرداوي: فعلى هذه الرواية تؤثر خِلطة الأعيان (¬٥) بلا نزاع، وكذلك خِلطة الأوصاف. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين؛ لإطلاقهم الرواية (¬٦). __________ (¬١) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٢٥. (¬٢) المهذب مع المجموع ٥/ ٤٣١. (¬٣) الأم ٤/ ٤٧، الحاوي الكبير ٤/ ٣١٩، المجموع ٥/ ٤٣١، مغني المحتاج ١/ ٣٧٧، حلية العلماء ٣/ ٧١، نهاية المحتاج ٣/ ٦٢، مختصر الخرقي بشرح الزركشي ٢/ ٤١٠، الهداية ١/ ٦٨، لأبي الخطاب الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار ٣/ ٢٩٤، لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي، المغني ٤/ ٦٤ و ٦٥، المحرر ١/ ٢١٦، المبدع ٢/ ٣٣٥، الفروع ٢/ ٣٩٨، الإنصاف ٣/ ٨٣. (¬٤) المغني ٤/ ٦٥. (¬٥) خلطة الأعيان: هي أن يكون المال لاثنين أو أكثر، مشتركاً بينهما على الشيوع، وهذه من صور شركة الملك. وسميت خلطة أعيان؛ لأن أعيانها مشتركة، وتسمى أيضاً خلطة اشتراك، وخلطة شيوع. وخلطة الأوصاف: وهي أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة، فمال كل من الخليطين معروف لصاحبه بعينه لكنهما متجاوران فيخلطانه في المراح، والمسرح، والمرعى، وهو يؤدي إلى الرفق بهما في المؤنة، ويقال لها أيضاً: خلطة الجوار. وخلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف هي، المسرح، والمبيت، والمحلب، والمشرب، والفحل. انظر: الشرح الصغير ١/ ٦٠٢، المجموع ٥/ ٤٠٦، المغني ٤/ ٥٣، الإنصاف ٣/ ٦٧. (¬٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، المغني، الإنصاف، الفروع.
📑 সূচিপত্র — الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المقدمة
- الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
- ملخص الباب الأول
- مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
- المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
- المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
- الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
- الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
- المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
- المطلب الأول: تعريف الزكاة
- المطلب الثاني: تعريف الشركة:
- المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
- الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
- الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
- المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
- الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
- الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
- الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المبحث الثالث الأدلة
- أدلة الرأي الأول:
- أدلة الرأي الثاني:
- أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- مناقشة أدلة الرأي الأول:
- مناقشة أدلة الرأي الثاني:
- مناقشة أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- الخاتمة
- الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
- المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
- المطلب الأول: شروط الأسهم
- الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
- الفرع الثالث: النية
- الفرع الرابع: الحول
- الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
- المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
- الترجيح
- المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
- المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
- الرأي الأول:
- الرأي الثاني:
- الرأي الثالث:
- الرأي الرابع:
- الرأي الخامس:
- المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- زكاة الشركات الصناعية:
- زكاة الشركات الزراعية:
- زكاة شركات المواشي:
- زكاة الشركات العقارية:
- زكاة شركات النقل:
- الخاتمة في النتائج والتوصيات
- أولاً: النتائج:
- ثانياً: التوصيات:
- الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
- ملخص البحث:
- المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
- أولاً: معنى الاستثمار:
- ثانياً: تصوير الموضوع:
- المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
- الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
- الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
- الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
- الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
- المبحث الثالث الأدلة
- المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
- المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- خاتمة الباب الثالث
- ثبت المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।