الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
/ ১৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
  1. المقدمة
  2. الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
  3. ملخص الباب الأول
  4. مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
  5. المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
  6. المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
  7. الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
  8. الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
  9. المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
  10. المطلب الأول: تعريف الزكاة
  11. المطلب الثاني: تعريف الشركة:
  12. المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
  13. الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
  14. الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
  15. المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
  16. الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
  17. الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
  18. الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
  19. المبحث الثالث الأدلة
  20. أدلة الرأي الأول:
  21. أدلة الرأي الثاني:
  22. أدلة الرأي الثالث:
  23. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  24. مناقشة أدلة الرأي الأول:
  25. مناقشة أدلة الرأي الثاني:
  26. مناقشة أدلة الرأي الثالث:
  27. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  28. الخاتمة
  29. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
  30. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  31. المطلب الأول: شروط الأسهم
  32. الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
  33. الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
  34. الفرع الثالث: النية
  35. الفرع الرابع: الحول
  36. الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
  37. المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
  38. الترجيح
  39. المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
  40. المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
  41. الرأي الأول:
  42. الرأي الثاني:
  43. الرأي الثالث:
  44. الرأي الرابع:
  45. الرأي الخامس:
  46. المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
  47. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  48. زكاة الشركات الصناعية:
  49. زكاة الشركات الزراعية:
  50. زكاة شركات المواشي:
  51. زكاة الشركات العقارية:
  52. زكاة شركات النقل:
  53. الخاتمة في النتائج والتوصيات
  54. أولاً: النتائج:
  55. ثانياً: التوصيات:
  56. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  57. ملخص البحث:
  58. المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
  59. أولاً: معنى الاستثمار:
  60. ثانياً: تصوير الموضوع:
  61. المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
  62. الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
  63. الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
  64. الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
  65. الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
  66. الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
  67. الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
  68. المبحث الثالث الأدلة
  69. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
  70. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
  71. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  72. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  73. خاتمة الباب الثالث
  74. ثبت المراجع
  75. المؤلف في سطور
  76. الخبرات العلمية:
  77. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  78. مؤلفاته:

ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والشيخ صديق الضرير يرون الأخذ بمبدأ الخِلطة في زكاة الأسهم؛ من حيث بلوغ مجموعها نصاباً وإن قل نصيب بعض الملاك عن النصاب، وأن الأسهم المباعة حولها حول أصلها (¬١)، ولا تأثير لما يباع من الأسهم في أثناء الحول، وتضمن قرار المجمع رقم ٣ د ٤/ ٨/ ٨٨، أن الأسهم المضافة في أثناء العام تضم إلى موجودات الشركة ولا يستقبل بها عام جديد (¬٢).

الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة، وهي التي تتولى إخراجها، وقال بهذا مؤتمر الزكاة الأول في الكويت بقيود تأتي قريبا إن شاء الله (¬٣). وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: (نرى أن تقوم الشركات بعد طرح المساهمين الذين لم تبلغ أسهمهم قدر النصاب، أو الذين لم يحل حول كامل على امتلاكهم السهم بأداء زكاة سائر المساهمين مجتمعين، لما في ذلك من تسهيلات إدارية، ولعدم منافاته أي أصل من أصول الشريعة) (¬٤). وقال بوجوب الزكاة على الشركة الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور عبد اللطيف صالح الفرفور والدكتور عمر الأشقر (¬٥). والدكتور علي السالوس (¬٦) ومن الجدير بالذكر أن الدكتور وهبة الزحيلي كان له رأي سابق وهو أنه يدفع مالك الأسهم الزكاة، أو الشركة (¬٧)، ويظهر لنا أنه رجع عن هذا القول إلى ما بيناه؛ لأن ما نسبناه إليه هو آخر القولين. __________ (¬١) قرار المجمع رقم ٣ د/ ٤/ ٨/ ٨٨ ومجلة مجمع الفقه ٤/ ١/ ٨٦٥ (¬٢) مجلة المجمع ٤/ ١/ ٧٦٥ (¬٣) أبحاث مؤتمر الزكاة الأول وأعماله ص ٤٤١، المنعقد في الكويت بتاريخ ٢٩ رجب عام ١٤٠٤ هـ الذي يوافقه ٣٠ إبريل عام ١٩٨٤ م، وانظر: الاقتصاد الإسلامي ص ٢/ ٦٤٩ للدكتور علي السالوس، وأبحاث فقهية لقضايا الزكاة المعاصرة ٢/ ٨٦٩ للدكتور عمر الأشقر. (¬٤) فتاوى الزكاة ص ١٨. (¬٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٥٩، ٨٢٥، ٧٤٠. (¬٦) المصدر السابق ص ٨٥١ و ٨٥٢. (¬٧) الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٧٤.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।