٣ - الاستدلال على جواز استثمار أموال الزكاة بجواز تأجيل دفع الزكاة إلى مستحقيها - على مذهب أبي حنيفة- لا يصلح دليلاً على هذه الدعوى؛ لأن قول الفقيه ليس دليلاً من الأدلة الشرعية، وإنما هو قول إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن التأجيل لا يدل على جواز الاستثمار. ومن جهة ثالثة فإن هذا القول خلاف مذهب جمهور الفقهاء، وخلاف المختار المفتى به من مذهب الحنفية. قال المالكية والشافعية والحنابلة والمفتى به عند الحنفية إذا وجبت الزكاة، وجبت المبادرة إلى إخراجها على الفور مع القدرة على ذلك، وعدم الخشية من الضرر (¬١). جاء في الدر المختار: (وقيل فوري، أي واجب على الفور، وعليه الفتوى .. فيأثم بتأخيرها بلا عذر، وترد شهادته؛ لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام) (¬٢). وفي رد المحتار على الدر المختار: (فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة، فيلزم بتأخيرها من غير ضرورة الإثم، كما صرح به الكرخي، والحاكم الشهيد في المنتقى، وهو معنى ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره؛ فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها) (¬٣)، وحتى العلماء الذين يرون بأن مطلق الأمر لا يقتضي الفور- وهم أكثر الحنفية والشافعية- يقولون إن الزكاة واجبة على الفور؛ وذلك لقرينة حاجة الفقير وهي معجلة. جاء في فتح القدير __________ (¬١) الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٥٩، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٤٥٩، المجموع ٥/ ٣٠٥، شرح منهاج الطالبين ٢/ ٤٢، حاشية القليوبي ٢/ ٤٢، كشاف القناع ٢/ ٢٥٥، فتح القدير ٢/ ١٥٥، الدر المختار للحصكفي، مع رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ٢/ ١٣، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٩٦. (¬٢) الدر المختار للحصكفي ٢/ ٣١. (¬٣) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ٢/ ١٣، وانظر فتح القدير ٢/ ١٥٥.
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المقدمة
- الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
- ملخص الباب الأول
- مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
- المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
- المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
- الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
- الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
- المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
- المطلب الأول: تعريف الزكاة
- المطلب الثاني: تعريف الشركة:
- المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
- الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
- الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
- المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
- الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
- الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
- الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
- المبحث الثالث الأدلة
- أدلة الرأي الأول:
- أدلة الرأي الثاني:
- أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- مناقشة أدلة الرأي الأول:
- مناقشة أدلة الرأي الثاني:
- مناقشة أدلة الرأي الثالث:
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- الخاتمة
- الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
- المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
- المطلب الأول: شروط الأسهم
- الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
- الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
- الفرع الثالث: النية
- الفرع الرابع: الحول
- الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
- المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
- الترجيح
- المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
- المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
- الرأي الأول:
- الرأي الثاني:
- الرأي الثالث:
- الرأي الرابع:
- الرأي الخامس:
- المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
- المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
- زكاة الشركات الصناعية:
- زكاة الشركات الزراعية:
- زكاة شركات المواشي:
- زكاة الشركات العقارية:
- زكاة شركات النقل:
- الخاتمة في النتائج والتوصيات
- أولاً: النتائج:
- ثانياً: التوصيات:
- الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
- ملخص البحث:
- المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
- أولاً: معنى الاستثمار:
- ثانياً: تصوير الموضوع:
- المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
- الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
- الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
- الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
- الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
- الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
- المبحث الثالث الأدلة
- المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
- المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
- خاتمة الباب الثالث
- ثبت المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ১৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।