الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
/ 168
📝 Text
📑 সূচিপত্র — زكاة الشركات العقارية:
  1. المقدمة
  2. الباب الأول من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة
  3. ملخص الباب الأول
  4. مبحث تمهيدي في حكم الزكاة، وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً
  5. المطلب الأوّل: حكم وجوب الزكاة:
  6. المطلب الثاني: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً
  7. الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها
  8. الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً
  9. المبحث الأول في تعريف الزكاة، والشركة، والأسهم
  10. المطلب الأول: تعريف الزكاة
  11. المطلب الثاني: تعريف الشركة:
  12. المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم:
  13. الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة:
  14. الفرع الثاني: تعريف الأسهم:
  15. المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة
  16. الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم،
  17. الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه،
  18. الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة،
  19. المبحث الثالث الأدلة
  20. أدلة الرأي الأول:
  21. أدلة الرأي الثاني:
  22. أدلة الرأي الثالث:
  23. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  24. مناقشة أدلة الرأي الأول:
  25. مناقشة أدلة الرأي الثاني:
  26. مناقشة أدلة الرأي الثالث:
  27. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  28. الخاتمة
  29. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها.
  30. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  31. المطلب الأول: شروط الأسهم
  32. الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره:
  33. الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟
  34. الفرع الثالث: النية
  35. الفرع الرابع: الحول
  36. الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:
  37. المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها
  38. الترجيح
  39. المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة
  40. المبحث الثاني آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم
  41. الرأي الأول:
  42. الرأي الثاني:
  43. الرأي الثالث:
  44. الرأي الرابع:
  45. الرأي الخامس:
  46. المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة
  47. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  48. زكاة الشركات الصناعية:
  49. زكاة الشركات الزراعية:
  50. زكاة شركات المواشي:
  51. زكاة الشركات العقارية:
  52. زكاة شركات النقل:
  53. الخاتمة في النتائج والتوصيات
  54. أولاً: النتائج:
  55. ثانياً: التوصيات:
  56. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  57. ملخص البحث:
  58. المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره
  59. أولاً: معنى الاستثمار:
  60. ثانياً: تصوير الموضوع:
  61. المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة
  62. الرأي الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة.
  63. الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.
  64. الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.
  65. الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.
  66. الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.
  67. الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.
  68. المبحث الثالث الأدلة
  69. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
  70. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:
  71. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  72. المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه
  73. خاتمة الباب الثالث
  74. ثبت المراجع
  75. المؤلف في سطور
  76. الخبرات العلمية:
  77. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  78. مؤلفاته:

الصلاح، فالواجب فيها إحدى الزكاتين اجماعاً، لأن سبب وجوبهما واحد، لكن اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبت حكماً؟ على قولين (¬١): قال في القديم: تجب زكاة التجارة، وقال في الجديد: تجب زكاة العين).

زكاة الشركات العقارية:

راجت تجارة الأراضي في العصر الحاضر رواجاً كبيراً، وأصبح التجار، أو المقاولون لإنشاء المشاريع، يشترون أراضي غير مخططة، ثم يقومون بتخطيطها، وقد يشترون أراضي مخططة، إما لقصد الاتجار في الأراضي ذاتها، وإما للبناء عليها، فيبيعونها بما عليها من بناء. وفي كلا الحالين، تجب الزكاة فيها، مادامت مخصصة للتجارة، لا للسكن الخاص، ويخضع العقار لزكاة عروض التجارة، إذا شري بنية التجارة حال الشراء (¬٢). والشركة العقارية التي تبيع وتشتري في العقار؛ يجب عليها أن تقوّم جميع موجوداتها المعدة للتجارة؛ من عمائر وأراضي، عند نهاية الحول، وتضم معها ما لديها من نقود، بما فيها الأرباح، وتحسم ما عليها من ديون، ومالديها من أشياء مخصصة للاستعمال لا للبيع، وتزكي الصافي بنسبة ربع العشر ٢?٥% (¬٣). وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، فإن المساهم الذي يتاجر في أسهمه العقارية يجب عليه أن يزكي أسهمه حسب قيمتها السوقية، على ما سبق بيانه عند __________ (¬١) الحاوي، للماوردي، تحقيق الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب، ٤/ ٣١٦ و ٣١٧، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، دار الفكر للطباعة والنشر، وانظر: المجموع ٦/ ٧ و ٥٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٣٨، ط دار عالم الكتب، بيروت، سنة ١٤٢٣ هـ، والمبسوط ٢/ ١٧٠، والإنصاف ٣/ ١٦١. (¬٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، بداية المجتهد ١/ ٢٦٠ - ٢٦٤، القوانين الفقهية ص ١٠٣، مغني المحتاج ١/ ٣٩٧ - ٤٠٠ كشاف القناع ٢/ ٢٨٠ وما بعدها. (¬٣) فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص ١١٦، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٩/ ٣٤٢ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٤٩ و ٣٥٠، فتوى جامعة في زكاة العقار، للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد، ص ١٤.

— Page 104 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।